قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي إن اللجنة ومن خلال التحليل المالي لنتائج تنفيذ الميزانية سنة 2012 لاحظت أن الميزانية المعدلة للإيرادات غير النفطية قد ارتفعت بنسبة 11.9% عن الميزانية الأصلية للسنة المالية 2012، وذلك نتيجة لإصدار مرسوم بقانون لتعديل المادة رقم (42) من قانون تنظيم سوق العمل، لرفع نسبة نصيب الحكومة من رسوم العمل من 20 إلى 50%.
وأكد المسقطي على أهمية قيام الحكومة بخطوات أكثر فاعلية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص والقطاعات الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الضغط على النفط كمصدر رئيسي في تأمين موارد الدولة بما يصب في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تحسين الإنتاجية في المملكة باعتبارها من أهم الجوانب التي تبنتها الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى 2030.
ولفت لدى ترأسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى صباح اليوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014) - والذي تناول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية المنتهية 2012م - إلى أن اللجنة لديها تساؤلات عن مدى فاعلية الجهود وسياسات تنويع مصادر الدخل وكذلك الاستثمارات الحكومية سوى كان ذلك في الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو بشكل جزئي، او تلك الاستثمارات في البنية التحتية لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في عملية تنويع مصادر الدخل تفاديا لمخاطر انخفاض الإيرادات النفطية، إذ ترى اللجنة ضرورة مراجعة كل تلك السياسات والاستثمارات لإعادة توجيهها، خاصة وأن الحساب الختامي لم يبين حجم مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات غير النفطية، وذلك لعدم وجود بيانات تفصيلية في الحساب الختامي الموحد للدولة عن جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، رغم أن هذه الجزئية كانت من بين أهم الملاحظات التي بينتها اللجنة في مناقشتها للحسابات الختامية السابقة.
وبين أن اللجنة ومن خلال تحليل المعلومات الواردة ضمن الحساب الختامي للعام 2012 وجدت بأن الاقتصاد البحريني حقق تطوراً في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لا يزال يعاني من بطئ في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، فهذه القطاعات لا تزال غير قادرة على خلق قاعدة إنتاجية بعيدة عن النفط، إذ يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة.
