صرح النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة طلبت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (16 أبريل / نيسان 2014) مزيد من الردود و الاجتماع مع مقدمي الطلب لمناقشتهم في بعض البنود المذكورة في مرئيات كل من وزارة الصناعة و التجارة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ، و المجلس الأعلى للمرأة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن شمول المتقاعدين من القطاع العام والقطاع العسكري والقطاع الخاص بالتأمين الصحة ، و مرئيات (غرفة تجارة وصناعة البحرين) بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (35) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، كما وافقت على مرئيات (وزارة الصحة) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل لمشكلة الخريجين والخريجات من حملة بكالوريوس الفيزياء الطبية.

وعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وتم مناقشته وبدأ الاتفاق مع مقدم المقترح وذلك بهدف تقديم بعض الملاحظات التي تداولتها اللجنة بخصوص هذا المشروع على أن يُعرض على اللجنة في الاجتماع القادم لكي تتم مناقشته في المجلس.

وناقشت اللجنة مقترح تنظيم الجامعات الخاصة وارتأت اللجنة الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم وطلب مرئيات الوزارة لهذا الموضوع و مناقشتهم في ملاحظاتهم في هذا الجانب، و ارتأت اللجنة تأجيل البت في اقتراح تعديل بعض أحكام المرسوم قانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ،حيث تم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للصحة بهدف التوصل إلى رؤيتهم وملاحظاتهم تجاه هذا الموضوع.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 ، إذ يصبح المسمى الذي يسميه الوزير وهو الاتحاد النقابي، وارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح لمناقشتهم في بعض مواد المقترح، وطلبت اللجنة الاجتماع مع مقدمي اقتراح بقانون بتعديل البند (3) من المادة (8) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الهيئة)، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمثيل الاتحادات العمالية في مجلس إدارة الصندوق)، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (تمثيل الاتحادات العمالية في مفاوضات العمل الجماعية وهيئة التحكيم). وذلك بهدف مناقشتهم في بنود الاقتراحات وأخذ ملاحظاتهم تجاه المقترحات .

وكلفت اللجنة مستشارها لعمل دراسة و مقارنة بخصوص مرئيات (وزارة الثقافة) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة ، و رفعها إلى اللجنة في الأسبوع القادم و ذلك لاتخاذ القرار المناسب، و ارتأت اللجنة الاجتماع مع مقدم الاقتراح برغبة بشأن مكافأة (1000) ألف دينار لكل طالب يتخرج من الثانوية العامة بتفوق على ضوء الردود التي حصل عليها من الجهات المعنية مرئيات (وزارة التربية والتعليم).

ووافقت اللجنة على كل من مرئيات (وزارة الثقافة) بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للشقق المفروشة بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة ، ومرئيات (وزارة الثقافة) بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة لمطاعم الدرجة الأولى بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق مملكة البحرين، و مرئيات (وزارة الثقافة) بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للفنادق بالشكل الذي يراعي عدم الإفراط في كثرتها والتنوع في الأنشطة التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع في عموم مناطق المملكة.