عقدت لجنة التحقيق في نظام تصريف الأمطار والذي لم يستوعب كميات الأمطار التي هطلت على المملكة مؤخراً تسبب في خسائر متفاوتة لكثير من الأملاك الخاصة والعامة اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (16 أبريل / نيسان 2014) برئاسة النائب جاسم السعيدي وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وأكد السعيدي في تصريح أن اللجنة ناقشت المسودة الأولية للاستنتاجات والتوصيات التي ستضعها في تقريرها النهائي والمتعلقة بمشكلة تصريف الأمطار، وهي المشكلة التي تتكرر كل شتاء في المملكة بسبب انعدام التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع.

وأوضح السعيدي أنه ومن خلال المراسلات والاجتماعات التي تمت مع العديد من الجهات الرسمية ذات العلاقة انكشف للجنة أن هناك تضارباً واضحاً بين اختصاصات كل جهة، وأكدت اللجنة أو الوضع الحالي لا يمكن أن يستقيم إذا ما أردنا وضع حل فعلي لهذه المشكلة.

وأضاف: "وجدنا خروقات جسيمة وبعضها "فاحش" لدى عدد من الجهات، ورسالتنا واضحة لمن يريد القضاء على الفساد المستشري بين وزارات ومؤسسات الدولة والتي أدانت نفسها بنفسها من خلال أوراقها التي تسلمناها.

وقال السعيدي أنه عندما تتحدث اللجنة عن التوصيات أو عن الإدانة، نجد الفساد استشرى في جسد تلك الوزارات كالسرطان الذي يجب أن تستأصله الدولة لحماية المواطنين وحماية المستثمرين والتجار ممن تضرروا جراء الأمطار.

وأكد أن تقرير اللجنة بإذن الله سيكون منصفاً للوطن والمواطن كما هو شعار كل نائب يريد الخير لهذا الوطن، من أجل القضاء على الفساد المستشري في الوزارات، إذ تبين للجنة أنه لا بد من الإسراع في وقف هذا الفساد من أجل حماية المال العام مما أصابه من ضرر جسيم جراء عدم التنسيق بين من تضرر وتعوض من تلك المشكلة.

موضحاً أن هناك من البيوت التي تضررت جراء هطول الأمطار وكذلك المؤسسات والمدارس ودور العبادة والمستشفيات والأسواق الجديد منها والقديم.

ورداً على سؤال حول توجيه الإدانة لوزارة بعينها، أكد السعيدي أن اللجنة ستوجه توصياتها إلى الحكومة ككل، وهي التي ستكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة.