بحريني بالأربعين من عمره ينشد كرامته المفقودة فلا وظيفة ولا دخل يحقق حلمه بالزواج

لا تتوانى تلك الجهات الرسمية عن إشهار تلك الكلمات القاسية بحق ذلك المواطن الذي دأب جاهداً على تقديم أكثر من طلب للعثور على وظيفة شاغرة.

كلمات تنسف الحق الذي أرسته نصوص الدستور، وكفلت نصوصه الدستورية الدولة لتوفير وظيفة شاغرة تتوافق مع أوضاعي الصحية، ولكن أن ترمي من باب التنصل من المسئولية بتلك الكلمات الجارحة وتوصمني بوصم العاجز عن إدارة أي عمل لهو شيء مجحف وظلم بحقي، خاصة أنها تنصلت من صلب المسئولية المنسوبة إليها في تهيئة وتوفير الوظيفة المناسبة لي.

فأنا مواطن بحريني أكاد أن أبلغ العقد الأربعين من العمر، ابتليت منذ الولادة بمرض السكري والضغط، وشيئاً فشيئاً ارتدت تلك الأمراض سلباً على أعضاء أخرى في جسدي، أبرزها القلب واعتلال شرايينه وخضوعي لأكثر من 3 عمليات قسطرة، ناهيك عن إصابتي بالسكلر.

هي أمراض باتت تشكل حائلاً أمام نيل أية وظيفة تفتقر تناسب وضعي الصحي، وعلى ضوء ذلك تقدمت بعدة طلبات مرفوعة إلى ديوان الخدمة المدنية وإلى ديوان رئيس الوزراء لإيجاد فرصة عمل تتوافق مع وضعي الصحي تحديداً.

وبقيت على هذا الحال، بين ذهاب وإياب، لمعرفة ما آل إليه مصير تلك الطلبات المرفوعة منذ 4 سنوات، غير إنني لم أحصل سوى على جواب مفاده «إن الموضوع قد نقل إلى قسم الدعم المالي لدى وزارة التنمية الاجتماعية».

الأخيرة لم تتوانَ عن تقديم المعونة التي تتوافق مع حالتي الاجتماعية والصحية عبر تقديم مبلغ شهري 170 ديناراً، ولكن القيمة شحيحة أمام طموح أي شاب يخطط لمستقبله كي يبني لنفسه أسرة، فإنني لم أحقق لنفسي شيئاً ملموساً؛ بسبب تدني الدخل.

لذلك حاولت الانتفاع بمعونة الدعم المالي التي تقدمه الحكومة ممثلة بوزارة التنمية إلى كافة الأسر البحرينية التي تنطبق عليها شروط معايير الانتفاع، غير أن الوزارة تحرمني منها بحجة عدم تطابق وضعي الاجتماعي مع الشروط الموضوعة للانتفاع بمعونة الدعم المالي (علاوة الغلاء)، والموزعة بحسب تقسيمات ترجع بالأساس إلى دخل الأسرة، بينما أنا شخص أعزب وغير متزوج، فإنها لا تشملني.

وعلى ضوء كل ذلك، أطرح ما بين هذه الأسطر سيلاً من الأسئلة، التي آمل أن يطلع عليها ذوو الشأن ليدركوا حجم الضيق والألم الذي يكتويني وأشعر به جراء تعسر مناحي الحياة، فلا وظيفة ولا معونة الدعم المالي.

وكيف لي أن أتزوج ودخلي الوحيد الذي أتكل عليه في تيسير كل أموري وشئوني الحياتية هو معونة وحيدة تبلغ 170 ديناراً فقط؟

وفي ذات الوقت أنا مواطن عاطل عن العمل بحكم تلك الأمراض التي قدرها لي رب العباد، فكيف لي أن أرتبط بزوجة، وأنا جل مدخولي لا يكفي لتوفير أدوية من الصيدلية تعالج أمراضي؟

هل 170 ديناراً كافية لتوفير متطلبات أسرة مستقبلاً؟ فلمَ لا يدرج اسمي كمستحق لمعونة الدعم المالي أو على الأقل يقوم ديوان الخدمة بالتعاون مع وزارة التنمية على توفير الوظيفة الحكومية بلا مماطلة ومراوغة كي تعالج مشكلتي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية»: بانتظار المواطن لإحضار تقرير طبي عن عجزه لتسجيله بنظام المساعدات المستحدث

نود الإفادة بأن المواطن ( ج . ع. أ.) لديه طلب معتمد في نظام المساعدات الاجتماعية منذ 2012م، ويستلم مبلغ المساعدة 70 ديناراً شهرياً، وكذلك 100 دينار شهرياً علاوة الدعم المالي، أي أن مجموع ما تقدمه الوزارة من مساعدة له مبلغ شهرياً (170).

وبعد استحداث النظام الجديد طلب من المذكور إحضار تقرير طبي يفيد عجزه عن العمل حتى يُتمكن من تسجيله في النظام الجديد. والوزارة في انتظار إحضاره للتقرير الطبي.

وزارة التنمية الاجتماعية

أب بحريني يسعى بكل السبل الرسمية لتحسين أوضاع أبنائه العاطلين ويشكو العقبات

مازلنا نسعى في الطريق ذاته على أمل أن نحصل من وراء السعي على الهدف المنشود تحقيقه مهما تكالبت علينا الأيام والدهور من محن ومصاعب، فإن الغالب من كل ذلك هي كلمة العدل والحق التي لا مناص من إرسائها... فأنا مواطن بحريني وأب لعدد من الأبناء وجلهم عاطلون عن العمل، يستندون فقط ويتكلون إلى ما أنفقه عليهم من مصاريف خاصة في مسار حياتهم اليومية، لقد حاولت لأجلهم مراراً التقدم بطلب إلى بلدية المنامة لأجل استخراج لنفسي رقماً يخص دكاني الواقع عند شارع 8 بالسنابس ولكن جل محاولاتنا لم يكتب لها النجاح على رغم أن هنالك دكاكين أخرى قد حظيت على فرصة امتلاك رقم من قبل البلدية والذي يمهد لها الرقم الباب لأجل الحصول على سجل تجاري من قبل وزارة التجارة والصناعة، فإنه على رغم حاجتي الماسة إلى هذا الرقم الذي يفتح لي باب الرزق الحلال والتكسب التجاري الواسع لكن البلدية تأبى إلا أن تكون عقبة أمام رغبتي وطموحي لأجل الانتفاع من هذا الدكان الواقع أساساً على شارع تجاري وأملكه في مقر بيتي، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى رغبتي الملحة كذلك لأجل استخراج سجل للنقل السياحي، ومن ضمن الإجراءات المراد التقيد بها لأجل التأكد من صلاحية صاحب الطلب في منحه الرخصة، فإنه يلزم عليه التقيد ببعض الإجراءات، أولى الخطوات تأتي من خلال وزارة التجارة التي تمنحنا ورقة نرفقها إلى إدارة المرور، والأخيرة تؤدي دورها المنحصر في الكشف عن أية مخالفات تخص صاحب الطلب، ومن ثم تقوم بنقل الخطاب ذاته إلى وزارة الداخلية والأخيرة تأتي بالجواب النهائي غير أنه مازال الرد قيد الانتظار منذ شهرين، وهذا ما يدعو إلى إرجاء الأمر إلى وقت غير معلوم معرفته، على رغم زياراتنا المستمرة لعرفة ما آل مصير الطلب لدى وزارة الداخلية، غير أن الجواب المعهود يخرج بكلام معروف «عدم معرفتهم» ونحن في الوقت ذاته لا نعلم متى ستستكمل الداخلية الإجراءات حتى أنجز بقية الإجراءات المفروضة عليّ ويتسنى لي استخراج الرخصة المطلوبة بكل يسر وسهولة. أيعقل أن مدة الشهرين غير كافية لإنجاز هذه المهمة من قبل وزارة الداخلية.

ولا يتوقف السعي عند نهاية هذا الطريق المتعرج المليء بالعقبات بل يطال رغبتي اللحوحة كأب يخشى على مصير أبنائه العاطلين من المجهول المقدر والمحتم الذي يلفهم ويكتنفهم، وهو في الوقت ذاته يتحمل كلفة إعالتهم نتيجة بقائهم على هذا الحال بلا أي عمل يخدمهم، أو يخدم ويحقق تطلعاتهم لبناء مستقبلهم، فحاولت أن أتقدم إليهم بهكذا طلب لأجل أن يحصل أحد أبنائي على رخصة مدرب سياقة طالما القانون ينص في أحد شروطه على امتلاك صاحب الرخصة خبرة تزيد على خمس سنوات في قيادة المركبة بينما ابني يملك خبرة تفوق 10 سنوات ولكن لم يكتب له الحظ بالحصول عليها والموافقة على جل الطلبات السابقة المرفوعة، ولا نعلم أين يكمن السبب الحقيقي وراء عرقلة الأمر، ونصب العقبات تلو العقبات التي تحول ما بيني وبين رغبتي وطموحي كأب في تحسين مستوى ووضع أبنائي الكبار العاطلين بلا عمل، ولا وظيفة تدر عليهم مكسباً ورزقاً ينتفعون به مستقبلاً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة تنتظر وظيفتها في «الصحة» منذ 2006 دون جدوى

رغم الصعوبات التي تحاصرني في مسار السعي الدؤوب في هذه الحياة وهو جهد آليتُ فيه نفسي على المضي قدماً في بلوغ هدفه الأسمى بلا تردد طالما يندرج ضمن الحركة المطلبية وهو هدف سامٍ يتماشى مع حقوقي المشروعة ومع حقي الإنساني الصرف بالدرجة الأولى، وحقي كمواطنة تعيش في ربوع هذه الديار... فلقد تصادف وشاءت الأقدار أن تكون ظروفي الصحية عامل مساعد في سهولة نيل المبتغى من خلال وزارة التنمية التي قدمت لي مساعدة مالية بقيمة 70 ديناراً و50 أخرى تشمل علاوة الغلاء، لكون حالتي الصحية نفسها تتوافق وتتناسب مع صلب معايير استحصال المعونة التي يحظى عليها كل صاحب إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الوزارة.

وفي الوقت ذاته، لا أنكر الدور الكبير الذي قامت به وزارة التنمية في فتح قناة الاتصال معي وبتواصلها مع وزارة الصحة لأجل قبول الأخيرة بطلب توظيفي لديها، والتي تقدمت به في العام 2006 وكانت لها اليد الطولى كذلك في تذليل جميع العقبات التي كانت تواجهني في مسار تقديم طلب التوظيف سابقاً في وزارة الصحة، وعلى إثر ذلك الاتصال الهاتفي الذي وردني من قبل إحدى موظفات بوزارة التنمية الذي يفيد بقبول طلبي للتوظيف في وزارة الصحة عن طريق تحديد موعد لإجراء مقابلة، والأخيرة أخطرت التنمية بذلك لتقوم بدورها في إبلاغي كي أتواجد في مقر أحد موظفي شئون التوظيف بوزارة الصحة الذي أنكر في بادئ الأمر خلال تواجدي في مقر الموظف الأمر برمّته، وظللت أعكف على صولات وجولات من الذهاب والإياب من وإلى مكتبه بقسم التوظيف علّ الأمر يجدي نفعاً، مستفسرة عن مصير طلب التوظيف ذاته الخاص بي لأجل شغل أي وظيفة شاغرة تتناسب مع وضع إعاقتي والأمراض المصابة بها غير أن «موظف الصحة» ظل ينكر دوماً الأمر ويتجاهل كل المراجعات التي كنت أقوم بها وكنتُ أوثق الزيارات نفسها لدى السكرتيرة، بغية معرفة ما آل إليه مصير طلب التوظيف المنحصر في أحد المجالات سواء جانب المراسلة أم البدالة أم مساعدة ممرض ولكن لا مجيب حتى هذا اليوم وعلى رغم الجهود الفذة التي قمت بها من وراء كل ذلك، ولكن مع كل ذلك وفوق كل ذلك مازلت معلقة آمالي بها مهما طال الزمن أم قصر عن نيل المراد والوصول بها إلى بر الأمان ونيل هدفها المرجو (الوظيفة).

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أب يوجه كلمات شكر وعتاب إلى جناح 36 بـ «مستشفى السلمانية»

العمل الحسن الذي يصدر لوجه الله يقابله لزاماً الشكر الموصول إلى القائم عليه، وعلى إثر ذلك فأنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي في جناح 36 بمستشفى السلمانية الطبي الذي ظل يحتضن ابنتي لما يزيد على 4 سنوات من عمرها، ولم يبخل عليها في تقديم جل الرعاية الطبية اللازمة منذ أن شاء ربي أن تولد وهي مصابة بأكثر من علة لتجعلها طريحة الفراش الطبي دوماً وتحت المراقبة الطبية الدقيقة.

ولكن ذلك الشكر لا يخلو من توجيه كلمات العتب واللوم لبعض من أفراد هذا الطاقم في الجناح ذاته الذي اتخذ خطوة أحادية تنمّ عن سلوك غير حضاري حينما خالف رغبتنا كوالدين وقرروا نقل ابنتي نفسها من رعاية الجناح في السلمانية إلى رعاية مركز جدحفص الصحي رغم اعتراضي الشديد على قرار النقل وإبداء عدم رغبتي في تنفيذ ذلك الإجراء بحقها لكونه قراراً من أساسه يعود بالسلب علينا كوالدين ونجد صعوبة جمة في الوصول إلى ابنتنا وزيارتها اليومية إلى محل مكوثها، وخاصة أن مقر سكننا في سترة وقطع المسافة الطويلة من البيت إلى مركز جدحفص يمثل لنا صعوبة بالغة، على عكس مستشفى السلمانية من ناحية القرب ناهيك عن قرار النقل بحد ذاته لا يراعي حالتها الصحية وضرورة تهيئة بيئة لها ذات عناية طبية فائقة الدقة سواء من ناحية توفير لها إسطوانة الأوكسجين والتي تعتمد عليها دوماً في عملية تنفسها أو توافر الغرف الانفرادية التي يضطر فيها الأطباء لبعض الأوقات إلى نقلها إليها وإبقائها فيها مدة من الوقت خشية انتقال العدوى إليها والتي سرعان ما تتأثر بها بحكم مناعتها الضعيفة جداً.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)