أجّل النواب إنهاء مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بسبب عدم وجود أغلبية في التصويت على إحدى مواد القانون.

وتمسّك النواب بقرارهم باستحداث المادة 20 التي تشدد على (عدم منح رخص أجنبية)، حيث ذكر المستشار القانوني للمجلس، أننا «لا نرى أن في المادة شبهة دستورية، وهي لا تقيد تنقل الأجنبي؛ إذ يمكنه التنقل بأية وسيلة أخرى، وهي لا تتعارض مع التعهدات الدولية».

كما وتمسّك النواب بقرارهم ورفضوا قرار مجلس الشورى إسقاطها، وجرى ذات الأمر مع المواد 25 و37، و38، و 33، حيث تم التمسك بقرار مجلس النواب.

أما المادة 24، فقد تم التأجيل التصويت بشأنها لعدم وجود أغلبية في التصويت بناء على فتوى هيئة الإفتاء والتشريع التي جاءت بناء على طلب الحكومة في موضوع استجواب وزير المالية.