أقرّ النواب في جلستهم أمس، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية (التكميلي) بخصوص المواد (مقدمة المادة الأولى، مادة (2) فقرة أولى من المادة الأولى)، المادة الثالثة، والمادة الرابعة من مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م.

وتم تغيير كلمة «بمرسوم ملكي» وصارت «بأمر ملكي»، حيث جاء في المادة (2) في الفقرة الأولى أنه» يعين رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي، ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات».

ومن جهته، قال النائب علي أحمد: «أتمنى أن تكون هناك دائرة فيها ثلاثة قضاة شرعيين، وإلا ستبدي مجالس غير قانونية رأيها كما حصل عند بعض الناس للأسف».

أما وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، فأوضح أن «المسألة ليست شرعية، بل هو قانون الإجراءات الشرعية وهو نفسه قانون الإجراءات العادي، ولم يعرض على المجلس للشئون الإسلامية إبداء الرأي الشرعي بل موضوع إجرائي، ونحن لا نريد دائرة تمييز شيعية وأخرى دائرة تمييز سنية، فهذه دائرة تختص بالإجراءات الشرعية فقط، لذلك أقترح العودة للنص الأصلي، ولتكن مقاصدنا واضحة وهي أن ما نريده أن تكون هناك دائرة للإجراءات الشرعية ويكون على الأقل من بينهم 2 شرعيين».

فيما أفاد النائب عبدالحليم مراد «نريد ضمانة أن يكون هناك 3 قضاة شرعيين ليكون صوتهم راجحاً أو التقيد بالرأي اللجنة بأن تختص بذلك دائرة شرعية، وما تبقى لنا في البحرين في الجانب الشرعي هي الأحوال الشخصية فقط».

أما النائب أحمد الملا، فبيّن أن «هذه المحكمة لن تنظر في الموضوع بل في الإجراءات، ثم لماذا نتدخل في شئون المجلس الأعلى للقضاء فهو من يعين القضاء؟».

وعاد النائب علي أحمد، فقال: «نلتزم بقرار اللجنة، أو على الأقل يكون النص 3 قضاة، وهذا التزام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية».