أثار مقترح تقدم به عضو الدائرة الخامسة بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، بشأن «تقييم عمل إدارة الخدمات الفنية وتدوير المناصب التي تشغلها المرأة»، توترا في علاقة المجلس بالجهاز التنفيذي في بلدية المحرق، واصطدام بعض الأعضاء مع المدير العام صالح الفضالة في جلسة استثنائية عقدت أمس الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014)، والتي خصصت لمناقشة المقترح بعد اتهام العضو فاطمة سلمان نظراء لها بالمجلس بالعنصرية واضطهاد المرأة ورفع عريضة وقعتها موظفات بالبلدية للمجلس الأعلى للمرأة والتماس اتخاذ إجراء بشأنهم.

وشابت جلسة امس الكثير من المداخلات والتصريحات التي أدلى بها الأعضاء على خلفية المقترح والمؤتمر الصحافي والعريضة التي دعت لها العضو فاطمة سلمان قبل 3 أيام، ووقعتها موظفات في البلدية ورفعت للمجلس الأعلى للمرأة.

واحتك أعضاء بصورة مباشرة مع مدير عام البلدية صالح الفضالة بعد تحور فحوى الجلسة والتطرق إلى إخفاقات إدارة الخدمات الفنية (...)، الأمر الذي بلغ حد «الخدش الشخصي» بالمدير من جانب العضو خالد بوعنق، ما دفعه إلى الانسحاب من المجلس ثم العودة بعد تدخل العضوين غازي المرباطي وعلي النصوح وتهدئته للعودة إلى الجلسة.

وبناءً على ما تقدم، قرر المجلس البلدي تكليف اللجنة المالية والقانونية لتقييم عمل إدارة الخدمات الفنية، والاستفتاء عن طريق وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عن مدى قانونية تجمع عدد من موظفي البلدية بدعوة من أحد الأعضاء (فاطمة سلمان) وتضمن حضور عدد من موظفي الإدارات ورؤساء الأقسام وتمخض عنه توقيع عريضة ضد أحد الأعضاء في المجلس البلدي.

هذا وقال صاحب المقترح، العضو البلدي غازي المرباطي في مستهل الجلسة: «يبدو أن موضوع المقترح لم يفهمه الأعضاء، ولم يُقيّم بصورة صحيحة، فنحن لم نستهدف شخصية معينة أو مسئولا بذاته فضلاً عن صفته، بل نتحدث عن تقييم إداري لاسيما أن إدارة الخدمات الفنية هي المعنية عن تنفيذ الكثير من قرارات وتوصيات المجلس. فما هو الإنجاز الذي أضافته الإدارة المعنية بعد عامين من تسلمها مهماتها؟ نحن حين ننتقد إخفاقات الإدارة السابقة يجب أن نقيم في الوقت ذاته الإدارة الحالية، فهي يترتب عليها قصور شديد، وهي لا تحترم النظام الهيكلي لنظام الخدمة المدنية الذي أناط بها إدارة وقسم مهام معينة، فموضوع حملة زاري عتيج على سبيل المثال، مازالت تداعياتها تظهر حتى اليوم على رغم انتهاء برامج الحملة قبل فترة، فيكف نثق في إدارة لا تلتزم بالقانون والنظام وتوجد مستندات تثبت صحة ذلك؟».

وقال المرباطي: «أتحدى وجود إنجاز أضافته هذه الإدارة منذ تسلمها مهماتها قبل نحو عامين، والدور قادم أيضاً على إدارة الموارد المالية والبشرية التي لوحظ في حقها الكثير من الإخفاقات والمخالفات».

وتطرق العضو البلدي إلى المؤتمر الصحافي الذي نظمته العضو البلدي فاطمة سلمان وحضرته مديرة إدارة الخدمات الفنية ومجموعة من رئيسات الأقسام في الإدارة نفسها وموظفات في الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق قبل 3 أيام، والذي تم تشدين عريضة خلاله من المقرر رفعها للمجلس الأعلى للمرأة لمحاربة «اضطهاد المرأة في مجلس وبلدية المحرق»، والتي شملت التماسا باتخاذ إجراء ضد أحد الأعضاء ممن قدموا مقترحاً بتدوير المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في البلدية. وأفاد المرباطي في هذا الشأن بأن «يجب على العضو فاطمة سلمان أن تحترم نفسها وتلزم حدودها، فما قامت به هو العنصرية بذاته، لأننا ومن خلال المقترح نسعى لتطوير العمل البلدي لا لاستهداف أشخاص بعينهم أو نتناول الموضوع بعنصرية كما أشيع للرأي العام، وعليها ألا تساعد كما فعلا في تعطيل مرفق عام من خلال حضور الموظفات اللواتي يعملن في الجهاز التنفيذي للتجمع والتوقيع على عريضة ضد أحد أعضاء المجلس. وأطمح لأن يأخذ المجلس إجراء ضد ما حدث حتى لا يكون سابقة».

ومن جهته، زاد على ما تقدم العضو محمد المطوع، وقال: «يؤسفني عدم حضور العضو فاطمة سلمان للجلسة، وأستغرب انتقادها لي وأنا أول من يدعم المرأة في المجلس وخارجه، وقد دعمتها شخصياً منذ دخولها المجلس في العام 2010، وما صَرحت به فُهم خطأ وحُور لغير معناه»، مضيفاً أن «ما حصل في المجلس من عقد مؤتمر صحافي وتوقيع عريضة من قبل عدد من الموظفين ضد أحد الأعضاء نرفضه قطعاً، وكيف يسمح المجلس ومدير عام البلدية صالح الفضالة لأن توقع عريضة بداخل المجلس ضد أحد أعضائه؟ وكيف يرضى رئيس المجلس بهذا الشأن وهو في وقت سابق وفي موضوع مشابه أقام الدنيا وأقعدها حتى وصل الأمر للنيابة العامة بعد أن تحدثت موظفات عنه؟».

وأسهب المطوع: «نحن لا نتحدث عن جنس بل خدمات، والكثير من الأعضاء تحدثوا في وقت سابق ومن بينهم رئيس المجلس عن سوء الخدمات المقدمة من إدارة الخدمات الفنية، فنحن ناس ممثلون عن الشعب، ولا ننقص من المرأة في شيء، لكن ما يحصل في المجلس البلدي والبلدية يجب أن يتصدى له المجلس نفسه»، مبدياً إصراره على «تشكيل لجنة تحقيق لا أن نتوجه للاستفتاء».

ورد رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على ما أدلى به المطوع: «لم أرفع قضية في النيابة العامة، وهذا كذب وافتراء، وإن رأيت إشكالية فعليك أن تقدم شكوى لنأخذ فيها إجراء».

وفي الموضوع نفسه، قال نائب رئيس المجلس علي المقلة «أدفع نحو استفتاء وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مدى قانونية وصحة عقد مؤتمر صحافي ودعوة موظفات البلدية خلاله لتدشين وتوقيع عريضة ضد أعضاء في المجلس البلدي، فما حدث يعتبر تحريضا ضد مجموعة من الأعضاء وليس عضواً واحداً».

وأما العضو خالد بوعنق، فقد اصطدم في مداخلته مع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، وكذلك رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد، وبدأ مداخلته بالقول: «يؤسفني ما يحصل في المجلس، ولا أعتقد أن الأعضاء انتقدوا شخصياً عنصر المرأة وجنسها، وللأسف أن الإدارة المعنية لديها مخالفات كثيرة، وتوجد الكثير من الشواهد على هذا الأمر، فما حدث هو تحوير للموضوع المقترح بالكامل، وما طلبه الاخوة الأعضاء ليس مبالغاً فيه أو مستحيلاً وخرقاً للعادة، وللأسف أن الأمر سيصل في النهاية إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني الذي يتلاعب في المجالس البلدية بشكل دائم، وأكرر أن الأعضاء لم يطلبوا ما هو مستحيل ودون القانون، وطلبهم جاء بناءً على الكثير من التداعيات والشواهد».

ووجه بوعنق كلاماً لاذعاً لمدير عام البلدية: «أنت لا رأي لك في المجلس، ونستأنس بصوتك وصورتك فقط عند حضورك، فأنت لدينا هنا موظف عادي». الأمر الذي أثار حفيظة المدير العام وهمّ بعدها خارجاً من قاعة الاجتماع، ثم عاد مجدداً بعد تهدئته من جانب العضوين علي النصوح وغازي المرباطي.

ومن جهته، فند مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة ما أثاره المجلس في هذا الشأن، وأكد أن «تقييم أداء الموظفين والإدارات ليس من صلاحيات ومسئولية المجلس البلدي».

وعلق على تصريح بوعنق: «أستغرب دعوتي لحضور الجلسة ثم أكون أطرش في الزفة! ولم يبقَ إلا أن يصدر أحد الأعضاء قراراً بإنهاء خدماتي، وأرى أنه حرياً بالمجلس طالما دعاني أن يستمع لرأيي، فالأمر ليس مسرحية أحضرها للفرجة فقط».

وأسهب الفضالة: «على رغم تطرق العضو البلدي غازي المرباطي ضمن مقترحه بتقييم عمل إدارة الخدمات الفنية إلى مواد قانونية عدة من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، والتي كانت منها المواد (4، 31، 32) و(19) ضمن الفقرة (ذ)، ومع وجود مواد أو بنود قانونية تفيد التراخيص وتشمل مضمونا مطاطا يوفرها المشرع، إلا أنها جميعاً لم تحد عن تقييم عن إدارة من جانب المجلس البلدي».

وأضاف المدير العام: «القانون حدد وسائل وأدوات يستخدمها الأعضاء وهي السؤال فقط، وللأسف اليوم أصبحنا حديثا للناس، وسبق أن أوضحت أن المجالس البلدية الأخرى مطبخها اجتماعات اللجان الدائمة وأما الاجتماع الاعتيادي فهو للتصويت والإقرار فقط. وبالنسبة للمادة (31) التي ذكرها العضو المرباطي ضمن مقترحه، فالمجلس قائم على توصيات وقرارات ترفع لوزير شئون البلديات الذي يبت فيها ويردها للمجلس والمدير العام للتنفيذ، وباب الأسئلة مفتوح للأعضاء»، مستدركاً بأن «تقييم الموظفين تركه المشرع لديوان الخدمة المدنية، وهو السلطة المختصة، والمعني قانوناً بالجهة المختصة في هذا الشأن هم: الوزير أو المدير العام أو ديوان الخدمة المدنية، أي الذين تصدر تعييناتهم بقرارات وزارية ومراسيم ملكية، والذين يشمل اختصاصهم ومسئوليتهم حتى الأعضاء البلديين».

وأشار الفضالة أيضاً إلى أن «البند رقم 74 في اللائحة التنفيذية لقانون البلديات تؤكد أنه لا يجوز للعضو البلدي أن يتدخل في أعمال الجهاز التنفيذي إلا عن طريق المجلس أو المدير العام أو الوزارة».