أنكر 4 متهمين امام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تهمة طلب مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب، لأربعة متهمين نفوا تهم أخذ رشوة بقضية «مشرحة السلمانية».

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 7 مايو/ أيار 2014 للاطلاع والرد.

وقد حضر المحامون الذين طلبوا الاطلاع والرد بعد التصريح لهم بنسخ من أوراق الدعوى واخلاء سبيل المتهمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاول انه في 20 فبراير/ شباط 2014 بصفته موظفا عاما يعمل بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلب وقبل لنفسه ولغيره وبشكل مباشر المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإجراءات تجهيز جثث الموتى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة الآخرين أنهم وبصفتهم موظفين عموميين يعملون بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلب وقبل لنفسه ولغيره وبشكل مباشر المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق على سبيل الرشوة كمقابل لقيامه بإجراءات تجهيز جثث الموتى.

وقد شهد رجل بأنه طوال فترة عمله كمخلص لإجراءات جثث الموتى الأجانب واجهته مضايقات من المتهمين كونهم الموظفين المسئولين عن إجراءات تجهيز الجثث بقسم المشرحة في مستشفى السلمانية، وبيّن ان سبب تلك المضايقات هي رفضه إعطاءهم مبالغ نقدية كمقابل الاعمال التي يقومون بها والتي تعد من صميم اختصاصهم الوظيفية وقرر ان المتهمين الثالث والرابع طلبا منه مبلغ 10 دنانير كمقابل لإخطاره بوجود وبسبب رفضه طلبهما توقفا عهن اخطاره.

وأضاف ان جميع المتهمين يطلبون الرشوة مقابل ما ينجزونه من اعمال وفي حالة عدم الاستجابة لهم يعوقون عمله وينكرون وجود جثث في المشروحة وعليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الالكترونية، وعليه تم اعداد كمين لضبطهم ملتبسين.

وفي يوم واقعة اعداد الكمين تم تزويدهم بالكاميرات وسماعات التسجيل اللازمة والمبلغ المصور وبعد اعداد الكمين وطلب مبلغ من المال اخبر احد المتهمين مبلغ (الحلاوة) وأخبر المتهم المصدر بأنهم 4 أشخاص، وبعد استلام المبلغ تم الذهاب لأحد المكاتب وتقاسموا المبلغ المصور فيما بينهم، وفي تلك الأثناء حضر رجال الشرطة وقبضوا عليهم متلبسين.