قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة الدكتورة مما أسند إليها من اتهامات من بينها اختلاسات وإقامة جمعية وجمع تبرعات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الدكتورة 7 اتهامات في غضون الفترة من 2007 إلى 2010 وهي كالتالي:

1 - قامت باختلاس المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق، والمملوكة لمركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري، والمسلَّمة إليها على سبيل الوكالة، لإنفاقها في شئون ذلك المركز، فقامت بصرف رواتب لنفسها قبل أن يصدر قرار بتعيينها بتلك الوظيفة واستحقاقها الراتب إضراراً بالجهة المجني عليها.

2 - باشرت نشاطاً بالمركز سالف البيان قبل نشر تسجيله بالجريدة الرسمية.

3 - استمرت في مواصلة نشاطها في الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري، رغم القرار الصادر بحلها.

4 - جمعت وقبلت تبرعات من الجمهور بغير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة.

5 - قبلت تبرعات من جهات أجنبية هي سفارتا إنجلترا وأيرلندا بغير الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة.

6 - لم تبلغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية والخاصة بصرف رواتبها، ومقابل أعمال دلالة والتي تزيد قيمة كل تصرف منها على 3000 دينار، خلال الميعاد المقرر قانوناً.

7 - جمعت بين نشاطها كعضو في مجلس إدارة المركز والعمل به على خلاف أحكام القانون.

وفي جلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حكمت المحكمة ببراءة الدكتورة من تهم اختلاس مبالغ من المركز، وجمع وقبول تبرعات من الجمهور ومن جهات أجنبية دون الرجوع للأجهزة المختصة، وكذلك عدم إبلاغ الجهات الإدارية بتصرفات مالية تتضمن صرف راتبها، وقضت المحكمة بتغريمها مبلغ 300 دينار عن تهم مباشرة نشاط المركز قبل نشر بيان تسجيله في الجريدة الرسمية، والاستمرار في نشاط الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري الصادر قرار بحلها، والجمع بين عضوية مجلس إدارة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري والعمل فيه بأجر، وذلك للارتباط بين التهم الأخيرة.

استأنفت الدكتورة الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وأمس قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءتها مما أسند إليها من اتهامات.