نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ضمن برنامج التعاون التقني اللقاء التشاوري لمناقشة الوضع القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء والمحتجزين في البحرين، وذلك صباح أمس (الثلثاء) في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، وبمشاركة عدد من الممثلين عن وزارات وأجهزة الدولة ذات العلاقة.
وخلال اللقاء، رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل، بالمشاركين، مشدداً على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات كونها تتعلق بمناقشة الوضع القانوني لمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل وحقوق السجناء، حيث تم تشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بموجب الأمر الملكي رقم 13 لسنة 2014، وذلك دليل حرص الحكومة على أهمية إعطاء المحتجزين كامل حقوقهم مراعاة لمبدأ حقوق الإنسان.
وركزت المحاضرة على الجوانب القانونية المتعلقة بمراقبة وتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل، والقوانين الدولية المتعلقة بموضوع حقوق السجناء، والدور الذي يجب أن تقوم به تلك الجهات لمراعاة حقوق السجناء.
العدد 4239 - الثلثاء 15 أبريل 2014م الموافق 15 جمادى الآخرة 1435هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،{ لا تعليق } يا مسهل .