حقق بنك البحرين الوطني خلال الربع الأول من العام 2014 أرباحاً صافية بلغت 16.62 مليون دينار بحريني (44.20 مليون دولار أميركي)، مقابل مبلغ 14.83 مليون دينار (39.44 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 12.1 في المئة.

وتم اعتماد النتائج المالية خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد بتاريخ (15 أبريل/ نيسان 2014) برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد، الذي عبر عن سعادته بالتقدم الثابت الذي حققه البنك. وتوجه بالشكر لكل من زبائن البنك على دعمهم المتواصل وثقتهم بالبنك، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة.

وتعليقاً على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، ذكر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم: «لقد حقق البنك نتائج مالية قوية نتيجة النمو الثابت في جميع مجالات العمل ومصادر الإيرادات. ونحن مستمرون في التركيز على نوعية الأصول».

وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للثلاثة شهور من العام 2014م 15.57 مليون دينار (41.41 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 14.21 مليون دينار (37.79 مليون دولار) للمدة نفسها من العام السابق، وتمثلت هذه زيادة بنسبة 9.6 في المئة نتيجة الزيادة في الأصول المدرة للدخل والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات.

هذا وقد بلغت الإيرادات الأخرى للثلاثة شهور من العام 2014م 9.51 ملايين دينار (25.29 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 9.04 ملايين دينار (24.04 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد ساهم في ذلك الزيادة في أنشطة الأعمال العادية وارتفاع الدخل من استثمارات البنك في الأسهم. واستمر البنك في إدارة ومراقبة مصروفاته التشغيلية عن كثب والتي زادت من 7.00 ملايين دينار (18.62 مليون دولار) للثلاثة شهور من العام 2013 إلى 7.29 ملايين دينار (19.39 مليون دولار) للثلاثة شهور من العام 2014.

كما استمر البنك في التركيز على الإدارة الفعالة للمصروفات والذي نتج عنها تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 30.11 في المئة للثلاثة شهور من العام 2013 إلى 29.07 في المئة للثلاثة شهور من العام 2014.

وكخطوة أخرى ضمن سياسته الحذرة، قام البنك بشكل اختياري بأخذ مخصص عام لتغطية محفظة القروض بمبلغ 0.63 مليون دينار (1.68 مليون دولار) خلال العام الحالي من أجل تعزيز وضع ميزانيته العمومية.

واستمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في أنشطة أعماله مما أدى إلى زيادة في مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في شركات زميلة) كما بتاريخ (31 مارس/ آذار 2014)، 2606.59 مليون دينار (6932.42 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 2484.67 مليون دينار (6608.16 مليون دولار) كما بتاريخ (31 مارس 2013).

بلغت ودائع الزبائن 2099.01 مليون دينار (5582.47 مليون دولار) كما في (31 مارس 2014) مقارنة بمبلغ 2074.69 مليون دينار (5517.79 مليون دولار) عن العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة شهور من العام 2014، 17.7 فلساً مقارنة بمبلغ 15.8 فلساً لنفس الفترة من العام 2013.