أوصى تقرير صادر من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق السلطات الأوكرانية بضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات، ومحاربة التعصب والتطرف وتطبيق تدابير فعالة للقضاء على الفساد.

وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرا حول الأوضاع في أوكرانيا بناء على معلومات تم جمعها أثناء زيارتين للبلاد في مارس آذار من قبل مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش بالإضافة إلى عمل فريق من مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الأرض.

في مؤتمر صحفي في جنيف قال جياني ماغازاني رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا ووسط آسيا بمفوضية حقوق الإنسان إن التقرير يتناول الانتهاكات الكامنة التي كانت أسبابا جذرية للاحتجاجات في الميدان وما بعد ذلك.

"كما ترون في التقرير فهناك إشارة إلى الفساد، إذ احتلت أوكرانيا المركز المائة والرابع والأربعين في قائمة منظمة الشفافية العالمية، ووفقا للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر لذا لا تتوفر لديهم الخدمات بسهولة."

ومن بين الأسباب الجذرية الأخرى للاحتجاجات التي وقعت منذ نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 التفاوت الاقتصادي الواسع وضعف مؤسسات سيادة القانون وعدم المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.

"أحد الأسباب المهمة للأحداث التي دارت في أواخر العام الماضي وأيضا في بداية هذا العام هو ضعف مؤسسات سيادة القانون، ويجب أن نتذكر أن أوكرانيا قد خضعت في مجلس حقوق الإنسان إلى المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الذي استعرضته أيضا لجنة حقوق الإنسان، وقد تم تحديد بعض المشاكل منها عدم استقلال القضاء وتمتع مكتب المدعي العام بنفوذ واسع والمعدلات العالية من الإدانات واستخدام الاعترافات بدلا من الأدلة في الإجراءات القضائية."

وشدد التقرير على ضرورة التصدي العاجل للتضليل والدعاية المغرضة والتحريض على الكراهية في أوكرانيا لتجنب مزيد من تصعيد التوتر في البلاد.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه إنه يتعين إثبات الحقائق على الأرض للمساعدة في الحد من مخاطر استغلال الروايات المتضاربة لأهداف سياسية.

وأكدت بيليه على ضرورة أن تولي الحكومة الأولوية لاحترام التنوع بما في ذلك الشمول والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية.

وقال جياني ماغازاني رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا ووسط آسيا بمفوضية حقوق الإنسان إن التقرير يقيم أيضا وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم بما في ذلك ما حدث في سياق استفتاء السادس عشر من مارس، كما وضع توصيات للتحرك قدما.

"يشير التقرير أيضا إلى وجود مشردين داخليا في القرم وخاصة التتار القرميين بسبب الظروف في شبه الجزيرة بما في ذلك التطورات التي تسفر عن عواقب خطيرة على حقوق الإنسان والمتعلقة بالجنسية وخاصة لأولئك الذين لا يريدون تغيير جنسيتهم، وقد يؤثر ذلك على قدرتهم على الحصول على الخدمات والحق في امتلاك الأراضي وغير ذلك من الحقوق المدنية والسياسية المهمة."

أوصى التقرير السلطات في القرم بحل قضايا الأشخاص المفقودين والسماح للمراقبين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق الأشخاص المتضررين من تغير إطار العمل القانوني والمؤسسي بما في ذلك المواطنة.

وذكر التقرير أن الوضع في شرقي أوكرانيا، حيث تقيم أقلية عرقية روسية كبيرة، مازال متوترا وشدد على أهمية اتخاذ تدابير أولية فورية لبناء الثقة بين الحكومة والسكان وبين مختلف المجتمعات.

وأوصى التقرير بضمان المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاضطرابات، ومحاربة التعصب والتطرف وتطبيق تدابير فعالة للقضاء على الفساد.

ومن المقرر أن تصدر المفوضية تقريرا آخر في الخامس عشر من مايو يتناول بشكل معمق الوضع في شرقي أوكرانيا.