أعلنت وزارة العدل العراقية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الثلثاء (15 أبريل / نيسان 2014) إغلاق سجن أبو غريب (سجن بغداد المركزي) بعدما أخلته من السجناء لأسباب أمنية، في وقت قتل سبعة أشخاص في أعمال عنف متفرقة.

وقال البيان أن "وزارة العدل أعلنت عن إغلاق سجن بغداد المركزي «أبو غريب» سابقاً، بصورة كاملة وإخلائه من النزلاء، بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية". ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري قوله أن "الوزارة انهت نقل جميع النزلاء البالغ عددهم 2400 نزيل بين موقوف ومحكوم بقضايا إرهابية، إلى السجون الإصلاحية في المحافظات الوسطى والشمالية".

وأضاف الشمري أن "الوزارة اتخذت هذا القرار ضمن اجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، كون سجن بغداد المركزي يقع في منطقة ساخنة"، مشيرا الى ان "لجنة مشكلة في الوزارة باشرت بتوزيع الموظفين والحراس الاصلاحيين في السجن على بقية السجون في بغداد".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لوكالة لفرانس برس ان "غلق السجن ياتي في اطار اجراءات لوجستية اضافة لكونه من السجون القديمة". وأشار معن إلى أن "هناك رؤيا أمنية تتعلق بموقع السجن" في منطقة أبو غريب (20 كلم غرب بغداد) التي تشهد هجمات شبه يومية لقربها من مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) التي تخضع لسيطرة مسلحين مناهضين للحكومة منذ بداية العام. ورداً على سؤال حول ما إذا كان السجن أغلق بصورة نهائية، قال معن أن "هذا إجراء إداري يتعلق بوزارة العدل".

وتعرض سجن أبو غريب في يوليو العام الماضي إلى هجوم شنه عشرات المسلحين بالتزامن مع هجوم على سجن اخر في التاجي الى الشمال من بغداد.

وتمكن خلال العملية نحو 500 سجين من الفرار بعضهم قادة كبار في تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"، أقوى التنظيمات المسلحة الناشطة في العراق، الذي تبنى الهجوم في وقت لاحق.

وعرف سجن أبو غريب حول العالم بعد نشر صور عام 2004 تظهر تعرض سجناء عراقيين للإهانة وسوء المعاملة على أيدي سجانيهم الأميركيين، ما أثار فضيحة أدت إلى أحكام بحق 11 جندياً أميركياً تصل إلى السجن لعشرة أعوام. ودفعت الفضيحة إلى إغلاق السجن في سبتمبر 2006 حتى فبراير 2009.