أكد أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي اليوم الثلثاء (15 أبريل/ نيسان 2014) أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار .
جاء ذلك على هامش الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بدول مجلس التعاون الخليجي و اليمن ( الفرص الاقتصادية والبيئٌة التنظيمية لصناعة مواد البناء) والذي يختتم فعالياته اليوم بفندق هيلتون قطر، بمشاركة عدد من المسئولون والمستثمرين والمهتمين بقطاع البناء والتشييد.
وأشار نقي الى قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار. وبلغ متوسط مساهمة قطاع مواد البناء والإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست نحو 10 % عام 2012.
موضحاً تقديرات لمنظمة «جويك» إلى أن قيمة المشاريع المرتبطة بقطاع مواد البناء والإنشاءات الجارية والمستقبلية حتى 2020م ستبلغ نحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس، موضحة أن القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في عام 2011 كانت 1206.3 بليون دولار .
كما أكد نقي خلال الملتقى الذي يعقد تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن قطاع البناء والتشييد يلعب دورا حيويا هاما في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، إذ أشارت الإحصائيات التي نشرتها «جويك» إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملا في 2012.
من جانب آخر، أوضح نقي ما سجلته الاستثمارات الموجهة لصناعة قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون خلال العام 2012 ارتفاعا بلغ 12 مليار دولار مقارنة بما سجلته خلال العام 2008، حيث جاءت صناعة الإسمنت والجير والجص بالمركز الأول من حيث الاستثمارات إذ بلغ 15.4 مليار دولار و هو ما يمثل 50 % من إجمالي الاستثمارات.
وشملت الورقه التي قدمها الأمين العام كذلك على تحمل مؤشرات التعافي التي يعكسها القطاع العقاري الكثير من الإيجابيات لصناعات وأنشطة البناء إذا ما استهدفت الخروج من حالة الركود والتراجع وتحريك القطاعات الخدمية والتجارية لدول المنطقة. هذا، ويستحوذ قطاع مواد البناء على أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة، نظراً إلى ارتفاع الطلب وارتفاع عدد وحجم المشاريع الجاري تنفيذها، وتأثير أسعار مواد البناء على التكاليف الإجمالية للبناء على المستخدم النهائي وتأثيرها على مستوى التضخم السائد.
وطالب نقي بدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه ضخ استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع سواء أكانت تتعلق بالبيئة التشريعية أو القانونية أو بالكوادر الفنية أو بالإمكانات الاستثمارية، كذلك بلورة الفرص الاستثمارية الواعدة والمبشرة وذات العائد الاقتصادي المجزي، ومنها الشراكات مع شركات المقاولات الكبرى في تنفيذ المشاريع مثل مشاريع السكك الحديدية والموانئ والمطارات وكذلك مقترحات لإقامة شركات خليجية موحدة في هذا القطاع للمستثمرين الخليجيين مع شركاءهم من الخارج بهدف الترويج لتطور هذا القطاع، وهذه الأمور جميعها هي ما نأمل أن يخرج حولها الملتقى العديد من التوصيات التي تجد طريقها نحو التنفيذ.
ودعا نقي في ختام ورقته لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات مواد البناء، ومنها ( ضرورة مواجهة مشكلة المنافسة الداخلية بين منتجي ومصنعي مواد البناء في منطقة الخليج العربي ، الطلب من الصناعيين ومنتجي وشركات مواد البناء التوجه نحو إنشاء شركات مشتركة للتسويق وتدعيم الخبرات والمهارات التسويقية في المنطقة وإقامة المعارض لتسهيل تسويق مواد البناء الخليجية وتأمين الأسواق اللازمة لها، التأكيد على الصناعيين ومنتجي مواد البناء الخليجية بأهمية العمل على الاستغلال الأمثل لعناصر الانتاج من أجل تقليل الكلفة ورفع مستوى الجودة ما يكسب صناعاتهم القدرة على توسيع نطاق السوق المحلية والخارجية أمام منتجاتها ، الطلب من حكومات دول مجلس التعاون ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة في المنطقة وذلك على الانتاج المحلي وعلى المواد والسلع المستوردة من الخارج وضرورة تجهيز المختبرات اللازمة للقيام بالاختبارات والفحوص اللازمة ، الطلب من حكومات دول مجلس التعاون تشجيع التصدير لخارج المنطقة الخليجية وخصوصا إلى الدول العربية والإسلامية).
