قال رئيس لجنة العلاقات مع البلد المضيف التابعة للأمم المتحدة إن إيران طلبت اليوم الاثنين عقد اجتماع خاص للجنة بشأن رفض واشنطن منح سفير طهران الجديد لدى المنظمة الدولية تأشيرة دخول لكنها امتنعت حتى الان من المطالبة بأي اجراء محدد.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها لن تمنح حامد أبو طالبي تأشيرة دخول بسبب صلته بأزمة الرهائن الأمريكيين في طهران في الفترة بين عامي 1979 و 1981 عندما استولى طلاب إيرانيون متشددون على السفارة الأمريكية واحتجزوا 52 رهينة لمدة 444 يوما.

ويقول أبو طالبي إنه لم يكن يعمل سوى مترجم. وقال سفير قبرص لدى الأمم المتحدة نيكولاس ايميليو رئيس اللجنة التي تضم 19 عضوا وتتعامل مع قضايا منها تأشيرات الدخول والهجرة والأمن إن إيران طلبت عقد اجتماع خاص للجنة. وأضاف "حددوا انهم لا يطلبون أي اجراء من قبل اللجنة. وانهم يرغبون فحسب في اطلاعنا على الأمر في الوقت الراهن على الأقل." وتابع أن اللجنة ستجتمع على الأرجح الاسبوع القادم.

ولا يتذكر مسئولون ودبلوماسيون وأكاديميون حالات سابقة رفضت فيها الولايات المتحدة منح تأشيرة لسفير بالأمم المتحدة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية أفخم قولها في وقت سابق اليوم "تم تفعيل الآليات الرسمية لمتابعة الشكوى وسنتابع القضية."

وتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما لضغوط قوية حتى لا يسمح لأبو طالبي بدخول الولايات المتحدة لتولي منصبه في نيويورك. وأثار رهائن سابقون اعتراضات على أبو طالبي وأقر الكونجرس الأمريكي المنقسم عادة تشريعا يقضي بمنع دخول أبو طالبي.

وما زال البيت الأبيض يدرس التشريع الذي سيمنع دخول أي مندوب لدى الأمم المتحدة تشير إليه أصابع الاتهام بأنه وراء عمليات إرهاب أو تجسس على الولايات المتحدة. وسيحتاج هذا التشريع إلى توقيع أوباما كي يتحول إلى قانون.

وتمسكت طهران باختيارها لمنصب سفيرها في الأمم المتحدة ووصفت أبو طالبي بأنه دبلوماسي محنك. وعمل أبو طالبي سفيرا لطهران في إيطاليا وبلجيكا وأستراليا ولا يعرف عنه كونه متشددا أو أن لديه آراء متشددة إزاء الغرب.

وقالت إيران يوم السبت إنها ستتخذ إجراء ضد واشنطن في الأمم المتحدة. وتنص اتفاقية المقر لعام 1947 على أنه مطلوب من الولايات المتحدة بصورة عامة أن تسمح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر الأمم المتحدة. ولكن واشنطن تقول إن بمقدورها منع حصول دبلوماسيين على تأشيرات لأسباب متعلقة "بالأمن والإرهاب والسياسة الخارجية".

وأفاد قرار مشترك لمجلسي الكونجرس الأمريكي عام 1947 إنه لا يمكن اعتبار أن أي شيء "يقوض أو يتجاوز أو يضعف حق الولايات المتحدة في ضمان أمنها وأن تسيطر تماما على دخول أجانب" إلى أي مكان في الولايات المتحدة عدا مقر الأمم المتحدة.