كان الهدف من خروجنا عن طريق البحر عبر الطراد - بعدما استكملنا كل إجراءات المغادرة انطلاقاً من ميناء سلمان والإبحار فوق الطراد بمعية 3 أفراد من زملائي - لأجل المشاركة في استعراض للبوانيش يعرف بمسمى التكاره يقام في دولة قطر، ولكن شاء القدر أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن! إذ تسببت الرياح العاتية التي ضربت أجواء البحرين ومع ارتفاع موج البحر إضافة إلى العاصفة الشتوية آنذاك التي هبّت وشهدها الطقس خلال شهر نوفمبر العام 2013 عاملاً رئيسياً وراء تحمل خزان ديزل الطراد لطاقة مضاعفة في التجديف والإبحار فوق عرض البحر ما أدى الأمر في نهاية المطاف إلى انفجار خزان الوقود، ومن ثم تعطل حركة سير الطراد السريعة، ومكوثنا مدة تراوح خمسة أيام في البحر بلا ماء ومأكل وحاولنا استخدام طاقتنا الجسدية في تحريك الطراد الذي كان يجر معه في ذات الوقت من جهة الخلف البانوش المشارك في العرض التكارة.
اقتربنا شيئاً فشيئاً عند أحد الجزر الحدودية التابعة لدولة قطر تعرف باسم جزيرة لفان، هنالك مع اقترابنا من حدود هذه الجزيرة استوقفنا الضابط القطري المسئول عن المنطقة الشمالية وطرح علينا مجموعة من الأسئلة بغرض التحقق من دواعي توقف الطراد عند هذه الجزيرة المحظورة، فأوضحنا له سبب التوقف ناتج عن أمر طارئ وقع خارج إرداتنا هو الذي دعانا الوصول لأطراف هذه الجزيرة غير أنه أصرّ على زجّ أسمائنا وعلاقتنا بحوادث تثير الشبهة، وما نضمره من سوء نية للقيام بأعمال تخريبية وذلك حسب قوله، وبعد مضي مدة طويلة تم سجنا وتوقيفنا مدة 8 أيام على ذمة التحقيق المطول، وفي الوقت ذاته منعوا عليّ الدخول تحديداً إلى قطر، فيما الاثنان اللذان كانا معي سمح لهما الضابط بالدخول بينما أنا وحيد عدت خاوي الوفاض عن طريق الجو إلى البحرين ولكن دون طرادي.
ما بعد الرجوع حاولت بكل السبل عبر مختلف المحاولات الممكنة إعادة الطراد الذي تم تقييده ومصادرته في قطر، ولكنهم رفضوا الإفراج عنه بحجة إجراء مجموعة من الأمور الاحترازية ناهيك عن الغموض الذي كان يلف توقيت إخلائه، مع العلم أن الطراد قد خضع سابقاً لأكثر من مرة إلى عمليات تفيتش أمنية دقيقة عبر الكلاب البوليسية والمفتشين أنفسهم ولكنهم لم يعثروا علي أي شيء يثير الشبهة غير أن ظل حبيساً عندهم طوال تلك المدة منذ تاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2013 حتى هذه اللحظة.
وأخيراً تكللت المساعي بالنجاح حينما قاموا بإخطاري بتحريك الطراد من الجزيرة المحظورة إلى جزيرة (رويس) وطلبوا مني القدوم لأجل استلامه من هذه الجزيرة، وبعد الاطلاع عليه عن قرب وجدته في حال يرثى له، مهمل ومكنته معطلة، ومغمور بالمياه نتيجة وقوفه مدة طويلة بلا صيانة ناهيك عن الحطام والثقوب التي طالت أجزاء كبيرة من هيكله، وبالتالي أفصحت لهم صراحة عن عدم رغبتي باستلامه طالما الإهمال بادٍ على معالم أجزائه من كسور وحطام وعلى ضوء ذلك طالبتهم بالتعويض المادي نتيجة الخسارة التي تكبدتها جراء ضياع مصدر رزقي القائم على الطراد نفسه، لكنهم رفضوا ذلك بل ألزموني لأجل استلام حقي عن طريق التعويض رفع دعوى قضائية في المحاكم القطرية فقط، غير أنني طالما ممنوع دخول قطر كيف لي أن أرفع دعوى؟ والأدهى أنهم طالبوني بتحمل أتعاب المحامي التي تقدر بنحو 30 ألف ريال قطري، وعلى ضوء كل تلك الشروط والمعايير رفضت التفكير من الأساس بجدوى التعويض والدعوى القضائية، ومازلت حتى كتابة هذه السطور بلا عمل وبلا طراد أستند عليه كمصدر رزق لي ولعيالي، ...سؤالي موجه إلى السفارة القطرية هل هناك من جدوى في رفع الدعوى لأجل تعويضي عن خسارتي الطراد الذي كلفني مبلغاً 30 ألف دينار بحريني كقيمة شرائه طالما أنا ممنوع دخول قطر دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك؟! ويا ترى من هي الجهة الرسمية التي تقع عليها مسئولية التعويض هل من العدل أن أدفع أتعاب المحامي ومن يضمن لي استراجعها لاحقاً؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة أمل أن أحظى عليها في القريب العاجل؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ثلاثة بيوت آيلة للسقوط تقع في قرية سماهيج يحدوها طريقان متباينان في الاتجاه، الأول طريق يحمل رقم 3637 والآخر يحمل رقم 3635، اثنان من تلك المنازل القديمة غير مأهولين بالسكان وخروج ساكنيهما إلى شقق إيجار بطلب من بلدية المحرق نفسها بينما البيت الثالث الآيل مقسم إلى قسمين، الأول غير مأهول وهو في حال مزرية ورثة والثاني مأهول بالسكان... وبالتالي رفعنا كجيران متضررين من خطر تلك البيوت المتهالكة لأكثر من رسالة إلى البلدية وأعربنا في مضمونها عن مخاوفنا من مغبة سقوط وتهاوي حجارته المتهالكة لجدرانها على الأرض ولكن لا حياة لمن تنادي، حتى أفضت بلدية المحرق بجوابها غير المدروس بقيامها بإغلاق الطرق المؤدية إلى تلك المنازل الآيلة للسقوط كحل مجدٍ في نظرها يمنع ويحد من خطورة تهاوي حجارته أو علاج يمنع توغل الأطفال الذين لا يجدون بداً من إشباع فضولهم والتسلسل واختراق الحواجز المنصوبة لمنع الوصول إلى تلك البيوت الخطيرة التي تبلغ سعة الفجوات بداخل جدرانها نحو 6 بوصات مخترقة قلب هذه الجدران... بالله عليكم هل الحل بإغلاق الطرق المؤدية إلى تلك المنازل القديمة مجدٍ ونافع أم من الأنسب والأمثل هدمها كلياً من على سطح الأرض طالما وجودها الحالي يشكل خطراً كبيراً يتربص بحياة وأرواح الجيران والأطفال أنفسهم... أنقذونا قبل فوات الأوان ويقع الفأس في الرأس ونتباكى على الأيام التي كان بالإمكان تقديم فيها يد الإسعاف والمعونة قبل أن يقع شيء لا تحمد عقباه ومساوئه.
جيران يقطنون بمحاذاة البيوت الآيلة للسقوط
الحديقة الواقعة في منطقة جبلة حبشي وتحديداً التي تتوسط منطقتي السهلة وأبوقوة، خلف مطعم الأبراج قد أزيلت عنها جميع الألعاب الخاصة بها سواء من أرجوحات أو زحليقات، رغم أن الأطفال كانوا يترددون عليها في أوقات فراغهم بغرض قضاء وقت جميل من المتعة والفرحة، ليتفاجأوا على حين غرة خلو هذه الحديقة من هذه الألعاب والاكتفاء فقط بجعلها أرض مشاع لممارسة رياضة لعبة كرة القدم بينما الألعاب نفسها مازالت غائبة عن هذه الحديقة منذ 8 أشهر، ولا نعلم نحن الأهالي أين يكمن السبب الحقيقي وراء إزالة هذه الألعاب دون العودة بأخرى جديدة كي تضفي الفرحة والبسمة على محيّا ووجوه أطفالنا؟
يا ترى لماذا لا تبادر بلدية الشمالية أو المجلس البلدي بأي خطوة جادة من شأنها أن تعيد الحياة لهذه الحديقة التي تكاد أن تندثر وينقرض أثرها طالما قدمت الشيء الجميل لأطفالنا منذ مدة من الزمن.
أهالي جبلة حبشي
بدأت مشكلتي مع وزارة الإسكان منذ 23 عاما وبالتحديد 1991م، حيث تقدمت بطلب من أجل الحصول على أرض ثم تم تحويل الطلب إلى وحدة سكنية في فبراير/ شباط 1993 بعد أن رُفض طلبي بسبب تدني الراتب، وإلى الآن لم أحصل عليها مع أنني في العقد الخامس من العمر فمتى أحصل على تلك المسماة وحدة سكنية تلمّ شمل أسرتي (وما بقى في العمر كثر ما مضى) وخلال هذه الفترة الطويلة من الانتظار.
أسكن في بيت والدي في غرفة واحدة مع أبنائي الثلاثة، ودورة مياه مشتركة معهم، ابنتي الكبرى 20 عاما وهي طالبة جامعية في السنة الثالثة، أما الثاني 18 عاما والثالث 17 عاما، فأي شرع يقبل نومنا مجتمعين في غرفة واحدة؟ فهم في سن تغلب عليه الحاجة للاستقلالية.
عند مراجعتي لأكثر من مرة في الشهر الواحد أحصل على جواب شاف وآخر غير شاف، موظف يخبرني بأن اسمي سيكون ضمن المنتفعين في القريب العاجل (..... وحدة والتي ستوزع قريبا – الشهر القادم – هذا الشهر – بعد أسبوعين) وآخر يقول انني لست من ضمنهم، بسبب مشروع امتداد القرى ذلك المشروع الذي تسبب في ظلمنا وضياع حقنا فكم وكم استلموا وحدات سكنية واستقرت حياتهم مع أني أسبقهم بسنوات
عديدة! وفي النهاية أرجع من الوزارة بخفي حنين.
السؤال الذي يطرح نفسه: إن كانت وزارة الإسكان تعتمد الأقدمية فإن طلبي قديم وإن كانت الحاجة فأنا محتاج أيضا... علما بأنني أعرف أشخاصا طلبهم لم يمض عليه سوى سنوات تعد على أصابع اليد فقط وحصلوا على ما يريدون من وزارة الإسكان، ترى ما هو السبب؟
أرجو النظر إلى طلبي بعين الاعتبار من قبل المسئولين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وضعي قد بلغ حداً لا يطاق، وخاصة مع إقالتي من عملي في القطاع الخاص، ومحاولتي تقديم طلب من أجل الحصول على معونة ضد التعطل لدى وزارة العمل، وعلى أمل أن أحصل عليها وفق المدة المحددة لها مع مضي 3 أشهر، ولكن لم أستفد من ورائها سوى المراجعات الدؤوبة المتكررة المطالبين بالقيام بها قسراً عن رغبتنا لأجل تحقيق شيء قريب مناله بدلاً من انتظار أمور بعيدة المنال في ظل وضع حياتي متأزم من كل النواحي، قمت بحسب التوقيت المخصص وفي كل أسبوع بالمراجعة على أمل الحصول عليها بلا قيد أو شرط ولكن ها قد مضت مدة 3 أشهر وأملنا ظل معلقاً على هذه المعونة التي نتكل ونستند إليها في جل نفقاتنا ومصرفاتنا المعشية، وخاصة أن الأعمال الشاغرة صارت للغريب على حسابنا، وكذلك هي أصلاً بعيدة المنال لأجل شغلها، ناهيك عن أعداد العاطلين المتزايدين وتكدسهم... فإلى متى سنحصل على معونة التعطل؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (4223) الصادر يوم الخميس الموافق (10 أبريل/ نيسان 2014)، بزاوية «كشكول»، تحت عنوان «طريق 54 في أبوصيبع يحتاج إلى مرتفعات تحفظ سلامة الأهالي، بشأن طلب إنشاء مرتفعات في الموقع المذكور.
نفيدكم علماً بأن طلبات إنشاء المرتفعات تقدم إلى المجالس البلدية وليس وزارة الأشغال، حيث يوجد تنسيق دائم بين المجالس البلدية ووزارة الأشغال عن طريق وحدة تنمية العمل البلدي لدراسة الطلبات وتقييمها، ومن ثم إجراء اللازم حسب توصية المجلس البلدي.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
العدد 4238 - الإثنين 14 أبريل 2014م الموافق 14 جمادى الآخرة 1435هـ
