وصفت جمعية الوفاق استدعاء مسئول دائرة الحريات وحقوق الانسان بالجمعية هادي الموسوي أمس الإثنين (14 أبريل/ نيسان 2014) لمبنى إدارة التحقيقات الجنائية والتحقيق معه لأكثر من 4 ساعات يأتي «في سياق ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان وتكميم افواههم، ويكشف اصرار السلطة على حماية منتهكي حقوق الانسان وتكريس سياسة الافلات من العقاب» على حد قول الجمعية.

وشددت على أن «مكتب التحقيقات غير مختص بالتحقيق ولا يحق له ذلك»، مبينة أن «إجراء تحقيق مع رفض حضور محامٍ مخالفة جسيمة»، مشيرة إلى أن هذه «مخالفات وانتهاكات وثقها تقرير بسيوني وادعت الحكومة الالتزام بتطبيق ما جاء من توصيات بخصوصها».

جاء ذلك في بيان للجمعية أمس، ذكرت فيه أن التحقيق دار حول التقرير الشهري الذي أدلى به الموسوي في مؤتمر صحافي في 9 ابريل الجاري، وحول احصائية الانتهاكات والألفاظ التي استخدمها في أثناء المؤتمر.

واعتبرت الوفاق أن «التحقيق الذي تعرض له الموسوي انما يأتي في خانة ملاحقة السلطات للعمل الحقوقي الذي تكفله المواثيق الدولية وتسانده آليات الامم المتحدة ولا يعد جريمة بحسب القانون المحلي المدون».