نشرت الناشطة فريدة غلام على حسابها في «تويتر»، بياناً ذكرت فيه أنه صادر عن زوجها الناشط إبراهيم شريف، وكذلك الناشط عبدالهادي الخواجة، القابعين في سجن جو، على إثر حكمهما بالسجن ضمن ما يعرف بقضية الـ «13 ناشطاً».

وجاء في بيان شريف والخواجة «لقد زارنا وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مشكوراً في السجن بتاريخ 13 مارس/ آذار 2014، وكان من ضمن المطالب التي تقدمنا بها للوفد أن تكون مهمته المساعدة على تحقيق انتقال شامل يضمن إصلاحاً حقيقاً للمؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ألا يتم استدراج الوفد لتقديم التدريب والدعم التقني وبناء القدرات وإضفاء المشروعية على المؤسسات التي أنشأتها السلطة بغرض إخفاء آثار انتهاكاتها المستمرة وتضليل الجهات الدولية، وذكرنا من تلك الجهات ما يسمى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولا يمكن التعويل على إصلاح أية مؤسسة حكومية تعمل في المجال الحقوقي بشكل منفرد، وأن الحديث عن مثل هذا الإصلاح بمعزل عن إصلاح مؤسسي وتشريعي شامل يطال البنيتين الحقوقية والسياسية أمر غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، وأن الاختبار الحقيقي لوجود إرادة الإصلاح لدى السلطة هو في تطبيق برنامج للعدالة الانتقالية يتضمن إطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا».

وزادا في البيان أن «الوفد أبلغنا نيته عقد مؤتمر للتشاور مع مختلف الأطراف المعنية بحقوق الإنسان للاستفادة من آرائهم في التقرير الذي سيرفعه الوفد بشأن مهمته في البحرين، وأن الوفد قد حصل على ضمانات حكومية لعمله في البحرين من دون قيد أو شرط، ولفتنا انتباه الوفد إلى أن أي مؤتمر يعقد في البحرين لن يتمكن من حضوره الجزء الأكبر من الناشطين الحقوقيين المستقلين بسبب تغييبهم في السجن أو المنفى، إلا أننا فوجئنا بعقد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة بتاريخ 10 أبريل 2014، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي، اقتصرت فيها الدعوة على الجهات التي تعترف بها الدولة، إضافة لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية».

وسجل شريف والخواجة ملاحظات على ذلك، قائلين فيها: «نناشد مكتب المفوض السامي وأعضاء وفده عدم المساهمة في برامج التدريب وبناء دعم القدرات والدعم الفني لمؤسسات السلطة في غياب برنامج للإصلاح الشامل والعدالة الانتقالية، ندعو الوفد أن يكون هو المبادر والداعي لعقد مثل هذه البرامج سواء في البحرين أو خارجها شريطة عقدها من دون قيود من السلطة البحرينية وضمن برنامج للإصلاح الشامل لجميع المؤسسات والبنى التشريعية الحقوقية، ونناشد الجمعيات الحقوقية والسياسية والنشطاء الحقوقيين عدم المشاركة في برامج تدعو لها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأية مؤسسات للدولة أنشئت بهدف إخفاء الانتهاكات، كما ندعو جميع المهتمين بحقوق الإنسان، أفراداً وجمعيات، إلى دعم جهود مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للمحافظة على فاعليته واستقلاليته في مقابل تعنت وضغوط لوبي الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان».