أقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (14 أبريل/ نيسان 2014)، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للعام 2012، وذلك برصيد 345 مليوناً و517 ألف دولار.

وصوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية، وذلك بعد تدقيقه من قبل ديون الرقابة المالية والإدارية.

وقال عضو مجلس الشورى محمد المسلم: «إن البحرين تشتري 230 ألف برميل نفط خام من السعودية بهدف تكريره، والمعروف أن البرميل الواحد يتضاعف رقمه، وأصبح دخله مبالغ كبيرة، لا أرى ولا ألاحظ أن 230 برميل المشترى من السعودية يوضع للأجيال المقبلة، وللعلم أنه قد يكون 230 ألفاً تساوي قيمتها أضعاف الإنتاج المحلي، فقيمة البرميل تصل إلى 400 دولار عند التصدير».

واقترح عضو المجلس نوّار المحمود أن يتم استثمار أموال احتياطي الأجيال في مشاريع يكون عائدها أكبر من العائد الحالي، وذلك حتى تتضاعف هذه الأموال لصالح الأجيال المقبلة.

وبدوره، أوضح مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالعزيز أبل، «إننا نحن محكومون بالقانون الذي ينظم احتياطي الأجيال المقبلة، فأي نفط يتم تصديره يحتسب دولار واحد على كل برميل خام يصدر خارج البحرين ويزيد سعره على 40 دولاراً، وكل ما يتم تصديره من النفط يكون من حقل أبوسعفة».

وأشار إلى أنهم «مستمرون في التعاون مع مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، لكن لو اتبعنا نهج دولة الكويت وذلك بالذهاب إلى الاستثمارات الإنتاجية حتى في الخارج سيكون هذا الخيار أفضل».

وأكد ضرورة أن «يكون استثماراً مدروساً لأن أسواق البحرين محدودة فلا ضير أن تكون هناك استثمارات خارجية».

وأفاد أبل أن استثمارات أموال احتياطي الأجيال كانت في الصكوك الإسلامية، وكانت الاستثمارات في هذا الاتجاه 48 مليون دينار، إلا أن هذا المبلغ غُيّر وأصبح الاستثمار في مبلغ 22 مليون فقط، والبقية ذهبت للاستثمار في أمور عائدها أكثر.

رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، بيّن أن نظام احتياطي الأجيال مقرون بقانون 28 لسنة 2006، إذ أن المادة الأولى من القانون تنص على أن يُقتطع دولار واحد أميركي من سعر كل برميل نقط خام يزيد سعره على 40 اً، ويتم تصديره خارج البحرين، اعتباراً من أول السنة المالية التالية، لنفاذ هذا القانون.

ودعا المسقطي مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال إلى العمل على أن يكون العائد من استثمارات الصندوق عائداً جيداً، وخصوصاً في ظل محدودية الموارد في البحرين.

وقال إنهم يرغبون في تحقيق العائد الأفضل مع الموارد المحدودة، وهذا يتطلب جهازاً إدارياً قادراً على تحقيق العائد الجيد.

ورأى أن «تعامل تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع الصندوق الاحتياطي هو نفس تعامله مع بقية الجهات الحكومية الخدمية الأخرى، ولكن الفرق بين الجهات الحكومية وصندوق الاحتياطي، أنه عند التدقيق على الجهات الحكومية يتم التركيز على جوانب الفساد، والتجاوزات، وهذا المطلوب من الحكومة، ولكن الهم الأكبر هو التدقيق على وجود الربحية في صندوق احتياطي الأجيال المقبلة».

وأردف قائلاً: «نحن بحاجة إلى تقرير تحليلي، ونحن نحاول أن نقوم بهذه المهمة رغم أنها ليست من مهام المجلس، فمن الضروري أن يتم توضيح عمليات استثمار الصندوق، وإذا كان لها عائد جيد واستثمار آمن ليس به مخاطر».