قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس (الاثنين)، بسجن 11 متهماً من منطقة المعامير، لمدة خمس سنوات عن تهمة حرق إطارات وتجمهر وحيازة «مولوتوف».

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2013) أشعلوا عمداً حريقاً في إطارات من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

من جانب آخر، أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، الحكم الصادر على متهم أدين بالتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال، والقاضي بحبسه 6 أشهر.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية مفاده تجمهر قرابة 150 شخصاً من الخارجين على القانون بمنطقة واديان في سترة، فتوجهت دوريات حفظ النظام إلى موقع البلاغ، حيث قاموا بالتعامل مع المتجمهرين الذين قاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» والأسياخ الحديد على رجال الشرطة، لكنهم تمكنوا من تفريقهم والقبض على المتهم.

السجن 5 سنوات لـ 11 متهماً بالتجمهر والحرق

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن 11 متهماً من منطقة المعامير، لمدة خمس سنوات عن تهمة حرق إطارات وتجمهر وحيازة «مولوتوف».

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في (15 يونيو/ حزيران 2013) أشعلوا مع آخرين مجهولين عمداً حريقاً في إطارات من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، فضلاً عن اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن 80 شخصاً خروجوا في مسيرة غير مرخصة، وعندما حضرت الشرطة وتعاملت معهم قام المشاركون برميهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديدية، كما أشعلوا النار في المخلفات. وبتحريات الشرطة تم التوصل لعدد من المشاركين.

وحضر مع المتهمين المحامي محمد مدن والمحامية انتصار العصفور، بلقيس المنامي، والمحامية زهراء مسعود، والذين تقدموا بمرافعات مكتوبة وشفوية، بينوا عدم معقولية الحادثة، خصوصاً أن المنطقة شهدت وفاة أكثر من شخص، ويوم الواقعة كانت هناك وفاة شاب وهو قريب وصديق لعدد من المتهمين، كما أشاروا إلى أن الشاهد نفى تهمة الحرق.

وكان المحامون جلبوا شهود نفي، وأقر شاهد بأن المتهم كان برفقته من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وهو معتاد على الجلوس برفقته مع آخرين في منزل الشاهد، فيما اتفق شاهدان على تواجد متهمين في تشييع وفاة صديق وقريب لهما وتواجدهما بعد ذلك في المأتم حتى المساء لخدمة المعزين، كما ذكرا بأن المنطقة لم تشهد أي أعمال شغب.

كما شهدت زوجة أحدهم بتواجد زوجها في المأتم، وأنه وبعد ما يقارب أسبوعين من الفاتحة تم القبض عليه من المنزل، مشيرة إلى أن المطلوب، وبحسب الشرطة، شقيق زوجها وليس زوجها.