أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التعذيب، أمر يحظره الدستور ويجرمه القانون، وهناك عقوبة مشددة في هذا الشأن خاصة وأن مملكة البحرين ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ، منوها في الوقت ذاته إلى أن من يتحدث عن التعذيب بدون دليل، فإن القضاء بيننا وبينه.

 وأشار وزير الداخلية في مقابلة بثها تلفزيون البحرين مساء اليوم الإثنين (14 أبريل/ نيسان 2014) إلى أن هناك أكثر من جهة مصرح لها بزيارة السجون ومراكز التوقيف، منها القضاء، والنيابة، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بالإضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مضيفا أن مراكز التوقيف وأماكن الاحتجاز تم تزويدها بكاميرات مراقبة في الغرف والممرات في إطار ما توليه الوزارة من شفافية في إجراءاتها علاوة على تدريب رجال الشرطة المعنيين.

وشدد الوزير على أنه يجب أن يكون واضحا لدى الجميع أن هناك رقابة ذاتية من قبل وزارة الداخلية، وأي حديث في هذا الشأن يجب أن يستند إلى أدلة، داعيا إلى عدم الخلط بين التعذيب وسوء المعاملة، إذ أن هناك بعض الحالات التي يتم التعامل معها من جانب الأمانة العامة للتظلمات، ومتى ثبتت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.