توقع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية البحرينية الكازاخستانية انطلاقة نوعية جديدة، وأن تتجه تلك العلاقات نحو شراكة إستراتيجية مستدامة، خاصة بعد التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم الاقتصادية بين البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية كازاخستان.
وقال خلال كلمته في منتدى الأعمال البحريني الكازاخستاني المشترك والذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة، ان هناك الكثير من الفرص والإمكانيات المتاحة والتي يمكن أن تفتح آفاقا أوسع للتعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم الكازاخستانيين، وتم خلال المنتدى التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة كازاخستان الوطنية لرجال الأعمال، إضافة إلى توقيع اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال مشترك بحريني كازاخستاني مع غرفة تجارة وصناعة كازاخستان.
وأشار خلال المنتدى الذي حضره عدد من رجال الأعمال الكازاخستانيين وأعضاء الوفد التجاري البحريني إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد مزيدًا من التطور والنمو فاتحة آفاقـًا واسعة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة ، وبالرغم من التواضع في حجم التبادل التجاري البيني والذي يصل إلى ما يقرب من 75 ألف دولار أمريكي في عام 2013، إذ بلغ إجمالي صادرات البحرين إلى كازاخستان حوالي 42 ألف دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي واردات البحرين حوالي 33 ألف دولار أمريكي في العام المذكور، وفقا لإحصاءات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين، فإن هذا التواضع في حجم التبادل التجاري يشكل فرصة ودافعـًا لبذل الجهود نحو رفع مستوى المبادلات التجارية وزيادة حجمها وقيمتها ومنافعها التبادلية.
كما تناول المؤيد خلال كلمته مميزات البيئة الاستثمارية في البحرين، وأشار إلى أن اقتصاد المملكة يعتبر واحداً من الاقتصاديات الأسرع نموا في منطقة الخليج والعالم، حيث تركز السياسات العامة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد نجحت البحرين في ذلك كونها وجهة استثمارية مثالية ومركزا مالياً عالمياً، وذلك بفضل توفر بيئة تنظيمية تنافسية ذات كفاءة عالية، وقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 5% في عام 2013، بينما كان 3.9? في عام 2012، وقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 891 مليون دولار في عام 2012، بزيادة قدرها 14 ? مقارنة مع 2011، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2013 الصادر عن الأونكتاد .
واستعرض المؤيد الوضع الاستثماري المتميز الذي تحظى به مملكة البحرين، لافتاً بأن الاقتصاد البحريني قد استطاع مواصلة نموه وتحسين معدلات الأداء وذلك حسب تصنيف مؤسسة الـ Heritage Foundation الدولية لمملكة البحرين وحصولها على المرتبة الـ 7 عالميأ من حيث الحرية الاقتصادية حسب تقرير فريزر لعام 2012، وكذلك احتلالها موقعـًا متقدمـًا في مجال بيئة أداء الأعمال، إذ احتل الترتيب 38 عالمـيًا من بين 185 دولة والمرتبة 4 عربياً وذلك خلال عام 2012 حسب أحدث تقرير للبنك الدولي صدر عام 2013، والذي يتناول مقياس أداء بيئة الأعمال، ويشمل الإصلاحات التنظيمية والإجراءات التي تعتمدها الجهات المنظمة لأنشطة الأعمال ومراقبتها والهادفة إلى توفير المزيد من السهولة في ممارسة الأعمال ضمن عشرة مؤشرات هي بدء المشروع، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، وسهولة التجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الأعسار.
وبين بأن مملكة البحرين تتصدر إلى جانب شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي الأداء العربي، حيث احتلت دول المجلس المراتب الست الأولى من بين 17 دولة عربية وفقـًا لهذا المؤشر الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار في تقريرها عام 2013، مضيفاً أن جميع هذه المؤشرات والإنجازات التي تحققت تعكس حالة من التنسيق والتعاون الجاد والمثمر بين مختلف الجهات المعنية بتعزيز مناخ الاستثمار في البحرين، ويضيف على الجميع مسئوليات أكبر للحفاظ على هذه المكتسبات وتنميتها.
وأضاف أن هناك حوافز كثيرة تشجع على الاستثمار في البحرين من بينها توفر أراضي وقسائم صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة، أقل معدلات التكاليف التشغيلية، السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100% في أكثر من 95% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين، وحرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج، ووجود نظام طرق متطور، وتوفر الطاقة بأسعار مناسبة، ووجود صناعات أساسية ناجحة، كما أن هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تحفز الاستثمار مثل: ميناء خليفة يعتبر واحد من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة، ومنطقة البحرين اللوجستية، ومرسى البحرين للاستثمار، ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، ومدينة سلمان الصناعية ، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة والتي تعطي البحرين ميزة تفضيلية، كما تتمتع المملكة ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة، وتتميز بتكاليف تنافسية فهي الأقل بين دول المنطقة في تكلفة المعيشة، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية، والبحرين تعتبر بوابة إلى دول الخليج العربي وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز والفريد في قلب منطقة الخليج العربي وتنوعها الثقافي والحضاري وعلاقاتها الطيبة بجيرانها، كما أن المسافة الزمنية من موانئ البحرين ومطارها ومنطقتها اللوجستية هي الأقصر إلى أي مكان في منطقة الخليج، ما يتيح سرعة وكفاءة نقل البضائع، كما ترتبط البحرين بأغلب العواصم العالمية برحلات جوية مباشرة.
وبخصوص مذكرات التفاهم التي وقعت قال المؤيد إنها تستهدف التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوثيق سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال، وتشجيع وتسهيل الصلات التجارية بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات التي تسهم في تنمية فرص التعاون بين أعضائها، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بإمكانية توسيع التجارة بين المؤسسات التجارية والصناعية في كلا البلدين، وبصفة خاصة المعلومات المتعلقة بالأنظمة والقوانين واللوائح والخدمات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والتعديلات التي يمكن أن تطرأ عليها، والمعلومات عن الأسعار واتجاهات الطلب في الأسواق المحلية والدولية، ( أسواق ثالثة ذات اهتمام مشترك )، وتسهيل تسويق منتجات كل طرف في بلد الطرف الآخر، وتنظيم وتبادل الوفود والبعثات التجارية بهدف تعزيز الاتصالات المباشرة والتعرف على الفرص المتاحة لتنمية المبادلات التجارية، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين في الدخول في مشاريع مشتركة ، ويسعيان إلى التعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة وتسهيل أنشطة الاستثمار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، والتعاون في تسوية الخلافات والمنازعات التجارية التي تنشأ بين المتعاملين من البلدين عن طريق التوفيق والتحكيم لديهما، و تسهيل إقامة الندوات والمعارض التجارية، وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها وفي حدود القوانين المعمول بها في البلدين.
