نسب عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، الى مواطنين اتهامات لحملة "زاري عتيج" بالنصب والاحتيال. وكشف، في بيان له امس الثلثاء (14 ابريل/ نيسان 2014)، عن استمرار الشركة المتعاقدة مع إدارة الخدمات الفنية في استلام المواد القابلة للتدوير رغم انتهاء الحملة في 30 ديسمبر/ كانون الاول 2012 "وسط صمت مطبق من الإدارة".
ووصف المرباطي هذه الإجراءات بأنها "استغفال للمواطنين باسم بلدية المحرق"، بالإضافة إلى عدم قانونية صرف سندات القبض التي تقوم الشركة بإصدارها للمواطنين والذين بدورهم يلجأون إلى الجهة المختصة لتلقي المقابل.
وقال العضو البلدي: "إن هذا الإجراء قد ينحدر إلى مستوى شبهة الفساد المالي والإداري والذي سبق أن حذرنا منه عندما تجاوزت إدارة الخدمات الفنية قانون البلديات ولائحته التنفيذية بجمعها تبرعات دون وجه حق من بعض التجار".
واكد "المفترض أن يعرض هذا الأمر على المجلس البلدي ومن ثم على الوزير المختص ليصدر بشأنه قرار للسماح بمجمع تلك التبرعات، إلا أن هذا الإجراء لم يتم قط".
وأضاف العضو أن المشروع أصلاً لم يكن ضمن خطة برنامج عمل 2013-2014 التي صادق عليها المجلس البلدي في 2012 لتكون بمثابة خطة طريق تسير عليها الإدارات في تنفيذ المشاريع المرصود لها الموازنات للسنتين، منوها الى ان ما حصل هو التفاف من قبل إدارة الخدمات الفنية على القوانين والأنظمة.
وحصل المرباطي على نسخة من سندات القبض التي مازالت الشركة تصدرها للمواطنين باسم بلدية المحرق، آسفا ان "مسئولي الجهاز التنفيذي في سبات الدببة"، على حد تعبيره.
وأرّخ سند القبض بتاريخ 22 مارس/ اذار 2014 بعد أن قام المواطن بتجميع ما وزنه 214 كيلوغراماً من المواد القابلة للتدوير. وعندما حضر المواطن إلى بلدية المحرق لاستلام المقابل، لم يتم التفاعل معه بحيث يتم إعطاؤه حقه، بحسب العضو البلدي، معتبراً في حينها أنه "تعرض إلى عملية نصب وهو حائر لا يعلم هل البلدية مارست عليه الغش والاحتيال أم التاجر؟".
وختم العضو البلدي أن الشركة قد تلقت أطناناً من المواد القابلة للتدوير تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدنانير، وبالمقابل فإن إدارة الخدمات الفنية قد استنزفت عشرات الآلاف لصالح الهدايا والصرف على الترويج الإعلامي فقط بهدف إنجاح هذا المشروع الخاص بأي ثمن كان.
وتابع المرباطي أن "الدليل على ذلك هو أن الشاحنة المملوكة أصلاَ للشركة مازالت تحمل شعار الحملة المدموغ بشعار بلدية المحرق، ويتم استغلال المواطنين أمام مرأى ومسمع مسئولي بلدية المحرق".