قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة له في اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، والتي عقدت على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأميركية (واشنطن): "إنه على رغم وجود ما يدفع للاعتقاد بأن الوضع العام للاقتصاد العالمي يتجه للتحسن إلا أنه يجب أن نأخذ بالاعتبار الايقاع البطيء للتعافي، وخاصة في الهياكل الاقتصادية المتقدمة؛ الأمر الذي من المرجّح أن يثير تحديات متعددة أمام مضي عملية النمو في الدول النامية، وخاصة الاقتصادات الناشئة الأقل حجماً والأكثر عرضة للمخاطر".

وفي البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية - باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسوريا والإمارات واليمن –

وقال أنه ما لم تتوافر الخطط الفاعلة لمواجهة التحديات القائمة فإن مجموعة البنك الدولي قد تصبح في وضع لا يمكن معه تحقيق الهدفين المنشودين وهما القضاء على الفقر المدقع ودفع الرخاء المشترك.

كما ذكر أنه مع تزايد تشابك وترابط الاقتصاد العالمي فإن على الدول النامية التركيز على تعزيز قدراتها التنظيمية للاستجابة للمخاطر المالية والنقدية الخارجية وأوجه الضعف على المستوى الاقتصاد الكلي داخلياً، مع ضمان الإدارة الرشيدة للنظام المالي.

وركز الوزير على أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره أحد المكونات الأساسية لضمان نمو راسخ وشامل ومستدام، مشيراً إلى أنه مع التصاعد المطرد في معدلات البطالة بين الشباب في الدول النامية فإن هناك حاجة ماسة للأخذ بإجراءات حاسمة تكفل لكل مواطن حقه في أن يكون شريكاً في سوق العمل.

وأكد على أهمية وجود مدخل موحد لجهود مجموعة البنك الدولي في دعم قدرة الدول المختلفة على التعامل مع ما تواجهه من تحديات، وإن كان هذا لا يمنع الانتقائية وأخذ خصوصية كل دولة بعين الاعتبار من خلال التواجد الحي على أرض الواقع، وهو ما سيكون له دور حيوي في نجاح هذه الجهود.

وفي بيانها الختامي حثت لجنة التنمية كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل معاً ومع كافة الدول الأعضاء للتصدي لأوجه الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي وتقوية الإدارة السليمة للنظام المالي، وتمت الإشارة في البيان إلى أن تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام يتطلب اقتصاداً كلياً مستقراً وحكماً رشيداً، مع تشجيع الاستثمار العام، وتطوير البيئة الداعمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات عالية الجودة في البنية الأساسية والحصول على التمويل.

كما تم التأكيد على أهمية الادماج الاجتماعي وتنمية المهارات وزيادة الانتاجية وحفز القدرات الابداعية، وتم التأكيد كذلك على الانعكاسات الايجابية لتنمية العنصر البشري بصورة أكثر شمولاً وإعداد برامج للحماية الاجتماعية ذات أهداف محددة على كل من النمو والرخاء المشترك.

وفي بيان اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية تم التنويه بحدوث تحسن في الاقتصاديات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بينما يظل النمو في منطقة اليورو هشاً رغم تسجيله معدلات موجبة، أما النمو في اقتصاديات الأسواق الناشئة فقد شهد بعض التراجع ولكنه يظل المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يتحسن بصورة تدريجية، هذا بينما استمر تماسك معدلات النمو بوجه عام في الدول ذات الدخل المنخفض. ورغم التحسن في ميزان المخاطر فإن المنظور العالمي يظل عرضة لأوجه للقصور، ومنها تجدد التقلب في الأسواق، والتضخم شديد الانخفاض في الاقتصاديات المتقدمة، والمستويات العالية للدين العام، والتوترات الجغرافية السياسية.

ودعت اللجنة إلى التصدي لمشكلة البطالة في قطاع الشباب من خلال إزالة العوائق الهيكلية التي تعترض النمو الذي يحتوي كافة الأطراف، كما دعت صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهده التحليلي وعمله بمثابة منبر للحوار بشأن السياسات والعمل المنسق والتعاون، الأمر الذي سيساهم في تعزيز آفاق النمو على المستوى العالمي وتحجيم المخاطر على مستوى السياسات.