عقدت العضو بمجلس بلدي المحرق، فاطمة سلمان، مؤتمراً صحافياً أمس الأحد (13 أبريل/ نيسان 2014) فندت خلاله تصريحات ومواقف بعض الأعضاء البلديين التي صدرت بجلسة المجلس الاعتيادية رقم (14) من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي ضد الموظفات ممن يشغلن مناصب قيادية في البلدية، والتي بدأت على خلفية طرح مقترح مضمونه تدوير المناصب القيادية التي تتولاها المرأة في البلدية.

وأكدت سلمان في المؤتمر الصحافي أن «حل مشكلات المواطنين وتقديم الخدمات البلدية لهم أولى من الخوض في تجاذبات الأعضاء البلديين فيما بينهم وبين بعض المسئولين في البلدية، والتي لا تخدم الصالح العام بقدر ما تروج لهم عبر الإثارة الإعلامية والاستفادة من ذلك لصالح الانتخابات المقبلة بعد أشهر».

وراهنت العضو البلدي بأن «موظفات بلدية المحرق قد يكوننَّ بألف رجل قد يتولى منصبهن، وأن كل ما يتم إثارته ضدهم نابع من الحقد ولأغراض شخصية من جانب أحد الأعضاء».

وقالت سلمان خلال المؤتمر الصحافي أمس: «أصررت على عقد المؤتمر الصحافي على خلفية توجه بعض الأعضاء نحو إقصاء موظفات يعملن في المجلس والبلدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فما صرح به بعض الأعضاء خلال الجلسة الاعتيادية الأخيرة للمجلس على خلفية مقترح تدوير المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في بلدية المحرق، حز في خاطري للغاية، فما نسبته 90 في المئة من المجلس هم من الرجال، والعشر المتبقيات أنا أتبناهن من النساء، وأرغب التوضيح أنه حين يطالب بعض الأعضاء بتدوير المسئولين فيجب أن يتحدثوا عن الكفاءة بغض النظر عن كونها رجلا أو امرأة، وأنا أحترم اخواني مدراء ورؤساء الأقسام، لكن لكوني أمثل المرأة فإنه من واجبي الوطني أن أدافع عنهن، ولو كانت المشكلة في الجنس الآخر (الرجال) لدافعت عنهم لأن الكفاءة هي من تحدد الموضوع».

وأضافت العضو البلدي: «سأقاطع الاجتماع المقبل للمجلس المقرر عقده لمناقشة المقترح المذكور، فيجب ألا تميل الكفة كما يجري الأمر الآن بعيدا عن الضوابط والثوابت، وسأكون مع المظلوم، وهذه الحادثة في المجلس ضد المرأة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها مواقف مشابهة»، موضحةً أنه «يجب أن نتكلم عن الكفاءة، والموظفات المراد تدويرهن لم يصلن للمناصب إلا بعد جهد وكفاءة حققنها، والمشروع الإصلاحي في البلاد وكذلك الدستور لم يفرقا بين رجل وامرأة، حيث تم تحديد الكفاءة كعنصر أساسي لشغل المناصب الوظيفية والقيادية».

وتابعت سلمان: «أنا لا أنقص من قيمة الاخوة الموظفين في البلدية، لكن أشدد على أن الكفاءة هي من ترفع الرجل والمرأة، والموضوع حز في خاطري وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى».

وطالبت العضو البلدي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي «باتخاذ إجراء ضد ما أثاره بعض الأعضاء ضد الموظفات في المجلس وعدم السكوت، فليس من وظيفة العضو البلدي أن يتحكم في الموظفين، علماً أن تعيين المسئولين في البلدية جاء بقرارات صدرت عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وعما إن كان بمقدور المجلس البلدي ووفقاً لقانون البلديات ولائحته التنفيذية أن يتخذ قراراً بتدوير الموظفين في البلدية من عدمه، علقت سلمان «نحن جهة رقابة، وليس لنا الحق في أن نأخذ قرارا مباشرا، وما نقوم به رفع قرار أو توصية لوزير شئون البلديات، وهو يبت فيما اتخذه المجلس وفقاً لما هو مذكور في القانون نفسه».

وأسهبت العضو البلدي: «أعتب على الأعضاء ممن منعوا موظفات المجلس لحضور المؤتمر الصحافي أمس، وكان من المفترض أن يكون كل شخص حرا في تصرفاته ليعبر عن رأيه وموقفه، فهذه هي الديمقراطية التي لا تقتصر على الرجال فقط، علماً أن النساء هن من أوصلن الرجال إلى هذا المنصب في بعض الأحيان».

وختمت سلمان حديثها: «لو تم اختيار المرشحين للمجلس بصورة سليمة بعيداً عن أهواء ورغبات الجمعيات السياسية والدينية وذوي الضغوط، لجلسنا اليوم كلنا كأعضاء لحل مشكلات الناس لا أن نناقش حق المرأة في المناصب القيادية. وما أقوم به ليس دعاية انتخابية، وفاطمة سلمان لا تحتاج لدعاية انتخابية، وإذا كنت غير كفء فعلى الناس ألا ينتخبوني، فأنا أعمل لله سبحانه وتعالى ولا أترقب الأجر من أي كان، ومن قام بمهاجمة المرأة هو من يسعى للدعاية الانتخابية».

ومن جانبها، تحدثت خلال المؤتمر الصحافي مديرة الخدمات الفنية ببلدية المحرق، انتصار الكبيسي، باعتبارها المسئولة عن الموظفات ممن يشغلن مناصب قيادية في بلدية المحرق، واللواتي تمت مهاجمتهم من بعض الاعضاء في الجلسة الاعتيادية الاخيرة للمجلس، وقالت: «عينت شخصياً بقرار رسمي وبتكليف من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأتشرف بالعمل في البلدية وضمن منصبي الحالي، وقد جئت بخطة وهدف وشخصية ادارية مبنية على أسس ودراسة، وأنا لم أتخاذل وأتراجع، ولم أنسحب من أي جلسة بلدية، وأنا سعيدة بين كفاءات عالية من المهندسات، ولا أنقص في الوقت ذاته من كفاءة الرجال، لكن المهندسات ورئيسات الأقسام أثبتن كفاءاتهن، وكل المهندسات ينزلن لجولات ميدانية ويتعاملن مع المواطنين بشكل طبيعي ودون أي مشكلات».

وأضافت الكبيسي تعقيباً على ما دار في جلسة المجلس الأخيرة: «أتقبل انتقادات الأعضاء ومقترحاتهم، ولم أرفض أياً منها، وأعتبرها كحافز وتحدٍ لتطوير عملي. وأشدد على أنه ليس لديّ خلاف مع أي عضو، وأكن لهم الاحترام، فأنا اخذ ملاحظاتهم وأتابع وأواصل العمل».

وأكدت مديرة الخدمات الفنية أن «التغيير يأخذ وقتا، وسنصل إليه بإذن الله، فكل الموظفين يبذلون كل جهودهم برحابة صدر. ولا أعتقد أن هناك أي شيء يمنع المرأة أن تتولى مناصب قيادية، وما صرح به بعض الأعضاء قد يكون عامل إحباط للموظفات».

ورأت الكبسي أن «من الضروري أن تكون هناك جهة محايدة لتقيمني وبقية المسئولات في البلدي، وأن تتوافر أرقام وإحصاءات وأدلة قبل النقد وتوجيه الاتهام. وفي الوقت نفسه أشكر من انتقدني من الأعضاء لأنهم طوروا أداء عملي، ولن أحضر جلسة يوم الثلثاء لأنه لم توجه لي دعوة للحضور، كما أنني أرفض أن يقيمني المجلس نفسه».

وعن الأسباب التي دفعت بعض الأعضاء البلديين إلى الانتقاد والاتهام ثم المطالبة بتدوير الموظفات ممن يشغلن مناصب قيادية في البلدية، علقت مديرة الخدمات الفنية بأن «العمل يسير ضمن نظام وقنوات معينة، ونحن لا نملك العصى السحرية ولا نستطيع أن نتجاوز الإجراءات الإدارية والقانونية التي تضعنا نحن كمسئولين في دائرة المحاسبة لاحقاً، فما يكون ضد الأنظمة والقوانين وبحسب رغبة عضو معين لا نستجيب له».

وختمت الكبيسي حديثها: «نحن لسنا ضد التدوير، لكن ضد الإساءة للمسئولات».

وأما رئيسة قسم تراخيص الخدمات سعاد الريس، فعلقت بأن «الهجوم كان على المهندسات تحديداً، ونستنكرها البتة لأننا وصلنا لمناصبنا بناءً على تدرج وظيفي وبخبرات متراكمة، والكل يشهد لحجم عملنا ومدى تقبل كل ما يحيط بنا برحابة صدر، ونستغرب ما حدث، فنحن لم نقف ضد المجلس في شيء، ونسعى لحل أي مشكلة أو خلل يطرحه الأعضاء، ونتواصل مباشرة معهم على رغم ضرورة تواصلنا معهم عن طريق المدير العام»، مضيفة أن «أي تجاوز لا نستطيع أن نأخذ إجراء فيه من دون إذن الإدارة العليا، وكان من المفترض أن يكون بيننا والأعضاء لقاء تفصيلي، فالموضوع تمت إثارته من عدم، لاسيما أن أبوابنا مفتوحة للجميع في البلدية».

هذا وتداخل خلال المؤتمر الصحافي الناشط الاجتماعي يوسف بوزبون، وقال: «بصفتي مواطنا عاديا من المحرق، تؤسفني المشكلات التي يشهدها المجلس بين أعضائه منذ العام 2002 حتى الآن، وأما الموضوع الأخير وباختصار أجده دعاية انتخابية، وهذه كلها على حساب المواطن الذي فقد المستثمرين والكثير من الخدمات والامتيازات بسبب خلافات الأعضاء فيما بينهم. ومتى ما ورد قصور فإن الوزير هو من يتخذ إجراءه وحكمه، ولا داعي للمزيد من المشكلات في الصحافة والإعلان».

نص خطاب عريضة العضو البلدي فاطمة سلمان للأميرة سبيكة

رفعت العضو البلدي فاطمة سلمان، خطاباً لقرينة عاهل البلاد ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ناشدتها فيه بالوقوف إلى جانب المرأة في البلدية والمجلس البلدي ضد اضطهادها.

وجاء نص الخطاب كالتالي: «أرفع إلى مقامكم السامي عريضتنا ومناشدتنا هذه باسمي ونيابة عن جميع منتسبي بلدية المحرق من النساء من اعلى المناصب في البلدية حتى أدناها مستنكرين ما تطرق إليه بعض الأعضاء البلديين في المجلس والذي من بينه مقترح تدوير المناصب القيادية التي تتولاها المرأة في بلدية المحرق، وما صحاب ذلك من انتقادات وتعليقات من بعض الأعضاء تنقص من مكانة المرأة والإجحاف في حقها بأن تتولى المناصب القيادية في الدولة، وان هذا المقترح مبطن ويضمر الشر والعداوة لجميع من تولى مناصب قيادية في البلدية، وهو امر مخالف للدستور الذي نص بأن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، ويعتبر ليس لصالح المعمل وإنما يقصد أمورا نحن أدرى بها، وقد سبق أن رفعنا لسموكم مناشدة في هذا الشأن متمثلة في عضو هو بالذات لما يحمله من حقد ضد شخصية قيادية في البلدية، ودائماً ينقص من أداء أقسامها التي مسكت زمام قيادتها بكل اقتدار وحنكة بشهادة الجميع».

وتضمن خطاب العريضة أيضاً: «توجد 3 مناصب فقط في البلدية تتولى قيادتها امرأة بكل شرف واقتدار، وهناك نقلة نوعية في تطوير البلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومن قدم المقترح المذكور لا يريد مصلحة العمل بل يريد منه الانتقام والانتقاص من قيادة المرأة لتولي المناصب القيادية، فنحن عملنا معاً صفاً واحداً، وكنّ خير عون لنا وخير تمثيل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وكنا جناحين نطير معاً ضمن جسد واحد خدمةً للوطن والمواطن، وسنسعى دائماً لتقديم ما هو أفضل ويصب في مصلحة الجميع».

والتمست العضو البلدي ضمن خطابها: «الوقوف معنا ضد اضطهاد المرأة في تولي المناصب القيادية في الدولة، وبالتحديد في بلدية المحرق، وضد التدوير الذي اقترحه العضو البلدي».