أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي، أن اللجنة أنهت خلال اجتماعها أمس (الأحد) مشروع قانون بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن تضمّن عدداً من التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ باريس، وعلى رأسها أن يكون لها الاستقلالية التامة، وأن تخاطب رؤساء السلطات الدستورية في حالة وجود أي تقصير أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكر الساعاتي أن التقرير النهائي للجنة تم رفعه إلى هيئة مكتب المجلس ليتم إدراجه في إحدى جلسات مجلس النواب المقبلة لتمريره إلى مجلس الشورى لإصداره في أقرب فرصة، مشيراً إلى أهمية الإسراع في تمرير هذا القانون نظراً لارتباطه بالمراجعة الدورية لتقرير البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف قريباً، باعتبار أن هذه المؤسسة بقانونها الجديد الذي يصدر من المؤسسة التشريعية هو أكبر دليل وضمانة على جدية البحرين في تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل بها.