قام معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً بالاتفاق مع جامعة المملكة لشراكة بحثية من خلال عمل دراستين علميتين كباكورة لهذا التعاون تتمحور الأولى حول «التنظيم القانوني للجرائم الانتخابية في التشريع البحريني»، والثانية بشأن «دور المرأة البحرينية في العمل البرلماني».

وتدور الدراسة الأولى حول كل ما يختص بالجرائم الانتخابية التي حددها المشرِّع البحريني، والتنظيم القانوني لهذه الجرائم، بينما تبحث الدراسة العلمية الثانية الدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في العمل البرلماني في البحرين.

وفي هذا الصدد، أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي أن المعهد انطلاقاً من كونه معهد متخصص في التدريب والتأهيل ويهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية الصحيحة والحقوقية في المجتمع لتنمية الوعي السياسي بين المواطنين، فقد سعى لعقد اتفاقية مع جامعة المملكة المتميزة بالمجال القانوني لعمل دراستين علميتين في المجال السياسي والتشريعي، وفقاً لما تدعو له أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والقوانين البحرينية.

وذكر العلوي أن الدراستين ستعملان على توصيل الدور المباشر وغير المباشر الذي تلعبه المرأة البحرينية في العمل البرلماني، والجرائم الانتخابية التي تؤثر على سير العملية الانتخابية للمجتمع البحريني، كما ستكون الدراستان بمثابة المرجع العلمي في هذين الموضوعين للباحثين، والمتخصصين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الدراستين ستجسّدان أهداف المعهد من خلال منظار تطبيقي، إذ أن المعهد يقوم خلال الحزمة الثانية من برامجه التدريبية التي تشمل الربع الثاني من العام الحالي بطرح دورات وندوات تناقش دور المرأة في صنع القرار السياسي، والمخالفات والجرائم الانتخابية، مما يتزامن مع عقد الاتفاقية بين المعهد وجامعة المملكة وتجسيد الأهداف في الواقع، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية التي يحرص المعهد على توفيرها مجاناً للجمهور لنقل الوعي السياسي، وللمساهمة في تنمية الثقافة السياسية في المجتمع، تعزيزاً لدعم الديمقراطية في البلاد وتحقيق أهم أولويات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد. وأوضح العلوي أن معهد البحرين للتنمية السياسية في إطار تحقيق الخطة التطويرية لبناء كادر بحثي داخلي له، حرص على أن يشارك في الدراستين مجموعة من باحثي المعهد، الأمر الذي يوفر لهم تدريبياً عملياً متخصصاً على أرقى المقاييس العملية بالإضافة إلى إنجاز الدراستين على أعلى المستويات المهنية والأكاديمية، وذلك من خلال الاستفادة العلمية التي تقدمها جامعة المملكة من خلال امتلاكها لكوادر على مستوى عال في مجال البحث العلمي.

وشدد على أهمية البحث العلمي في تنمية قدرات وكفاءات الشعوب، مؤكداً أن البحث العلمي يعد ميداناً خصباً ودعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها، والمحافظة على مكانتها الدولية، مشيراً إلى أن منهجية البحث العلمي وأساليب القيام بها أصبحت من الأمور المسلّم بها في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، بالإضافة إلى انتشار استخدامها في معالجة المشكلات التي تواجه المجتمع بصفة عامة.

وبدوره، عبر رئيس جامعة المملكة يوسف عبدالغفار عن سعادته بتوقيع الاتفاقيتين مع المعهد، خصوصاً وأن المعهد يقوم بدور كبير في نشر الثقافة السياسية والبرلمانية في المجتمع البحريني، وشراكة بحثية كهذه تعبّر عملياً عن دور الجامعات المحلية في القيمة المضافة التي تقدمها لخدمة مجتمعاتها.

ولفت عبدالغفار إلى أهمية البحث العلمي في تطور الدول والتشريعات، وهو الدور المنوط بمراكز البحث العلمي فيها.