اختتمت الدورة الثانية من ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد أعمالها بتاريخ (10أبريل/ نيسان2014، برعاية دولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، وحضور أكثر من (56) مشاركاً من أكثر من (22) دولة، وأوصى باعتماد استراتيجيات وطنية منسقة وفعالة لتوحيد إجراءات استرداد الأموال المنهوبة، والجهود ذات الصلة، وتحديد الجهة الجامعة والراعية لهذه الجهود مع توضيح أدوار باقي الجهات المساندة لها، والإشادة بالخطوات التي اتخذتها هيئة النزاهة العراقية نحو وضع وتنفيذ استراتيجية مماثلة.

ومثل البحرين في الملتقى عضو رئيس وفد البحرين نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية سيد شرف الموسوي، والذي أكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم وإسناد الجهود المؤسسية في استرداد الأموال وفضح الأطراف المتلقية للأموال المنهوبة والضغط على حكومات البلدان الممتنعة ودفعها إلى إعادة الأموال المهربة لبلدانها.

وأكد المشاركون حق الشعوب في استرداد أموالها المنهوبة واعتباره ركيزة من ركائز حقوق الإنسان وجزءاً لا يتجزأ من تطلّع هذه الشعوب إلى تحقيق التنمية.

وتمنوا من الدول التي تُهرّب إليها الأموال إعلاء مبدأ الاسترداد، انتصاراً للعدالة ومنعاً للإفلات من العقاب ودعماً للاستقرار في الدول النامية، والنظر في اتخاذ كافة ما يلزم من تدابير لتبسيط شروط استرداد الأموال المنهوبة لاسيما بالنسبة للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية.

وجدد المشاركون دعوة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد للالتزام الكامل بتنفيذ أحكامها، لاسيما تلك الواردة في فصلها الخامس المتعلّق باسترداد الموجودات، وحثّها على اعتماد الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون في مجال استرداد الأموال وعدم الإغراق في إثقال هذا التعاون بمتطلبات قوانينها الداخلية بشكل غير مسوغ له.