أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على متهم بسرقة هاتف نقال لأحد موظفي الإدارة العامة للمرور خلال إنهاء إجراءات حادث مروري لصديق المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن موظفاً بالإدارة العامة للمرور أبلغ بأنه اكتشف سرقة هاتفه النقال خلال تواجده على الواجب، وذلك بعد أن حضر إليه مراجع ومعه شخص آخر لإنهاء إجراءات حادث مروري، وبعد مغادرتهما اكتشف سرقة هاتفه النقال، فقامت الإدارة بمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالصالة، وتبين أن المتهم هو من سرق الهاتف، وتم القبض عليه، حيث تبين إنه من أصحاب الأسبقيات في السرقة.

وفي التحقيقات أنكر المتهم، وقال إنه توجه مع صديقه إلى المرور، وكان قد ابتلع دواء الأعصاب، ولم يكن يدري ما يقوم به من أفعال، وعندما عاد إلى منزله اكتشف وجود الهاتف في جيب بنطاله فأخذه وباعه بمبلغ 30 ديناراً، فأسندت له النيابة العامة تهمة سرقة الهاتف وأحالته للمحكمة التي قضت بحبسه 6 أشهر عمّا أسند إليه، فاستأنف الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.