تقدم وزير الخارجية الافغاني الاسبق عبدالله عبدالله على اشرف غني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في افغانستان الاسبوع الماضي، وفق ما اعلنت الاحد (13 أبريل / نيسان 2014) اللجنة الانتخابية المستقلة بالاستناد الى نتائج اولية.
وسيقود المرشح الفائز بلادا تواجه تمرد حركة طالبان في وقت تستعد قوة حلف الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة للانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام 2014، كما تلقى عليه مسؤولية تحسين الوضع الاقتصادي فيما تتراجع المساعدات المالية.
وقال يوسف نوريستاني رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة "نعلن اليوم النتائج الجزئية لـ26 ولاية بعد فرز 10% من الاصوات في الشمال والجنوب والشرق والغرب والعاصمة كابول".
واضاف انه "من اصل 500 الف بطاقة اقتراع في 26 ولاية، حل الدكتور عبدالله في الصدارة بحصوله على 41,9% من الاصوات، وحصل اشرف غني على 37,6% وحل في المرتبة الثانية، وحصل زلماي رسول على 9,8% وحل في المرتبة الثالثة".
وفي حال عدم حصول اي من المرشحين في المرتبتين الاولى والثانية على اكثر من 50% من الاصوات في النتائج النهائية التي ستعلن في نهاية ايار/مايو، فانهما سيتنافسان في دورة انتخابية ثانية.
ونبه نوريستاني الى ضرورة عدم الاعتماد كثيرا على النتائج الاولية. وقال ان هذه النتائج قد تتغير مضيفا "قد يتصدر مرشح اليوم ولكن حين نعلن نتائج اضافية قد نجد مرشحا آخر في المقدمة".
وفي مؤتمر صحافي اشاد غني باعلان النتائج الاولية، لكنه اكد ثقته بالفوز بعد ان تصدر النتائج النهائية. وقال "نحن في لعبة من مئة دقيقة، ولم ننه سوى اول عشر دقائق".
وطلب غني من اللجنة الانتخابية عدم احتساب اوراق الاقتراع المشكوك في صحتها خلال الاعلان المقبل للنتائج.
من جهتها، اشادت بعثة الامم المتحدة الى افغانستان باعلان النتائج الاولية. ودعا المبعوث الاممي الخاص الى افغانستان جان كوبيس مناصري المرشحين الى "الصبر" حتى الانتهاء من فرز الاصوات.
ومن بين الولايات الثماني التي لم تعلن نتائجها حتى الآن ولايتان في الشمال (بدخشان وبغلان) واثنتان في الشرق (نورستان وباكتيكا)، بالاضافة الى دايكندي في الوسط، وغازني وورداك جنوبا، وولاية غور غربا.
وعبد الله عبد الله يتحدر من اب من الباشتون وام من الطاجيك، اكبر اتنيتين في البلاد، وعادة ما يرتبط اسمه بالطاجيك في شمال البلاد.
وادلى الافغان بأصواتهم في الخامس من نيسان/ابريل من دون حوادث تذكر، رغم التهديدات التي اطلقتها حركة طالبان بشن هجمات.
وتنافس ثمانية مرشحين بالاجمال لخلافة الرئيس حميد كرزاي الذي حكم وحده هذا البلد الفقير البالغ عدد سكانه 28 مليون نسمة منذ سقوط طالبان في 2001 والذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
واعتبر كل من زلماي رسول الذي ينظر اليه على انه مرشح كرزاي، واشرف غني الخبير الاقتصادي الذائع الصيت، وعبدالله عبدالله، المعارض الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009، الاوفر حظا.
وتخوف الكثير من المحللين والمراقبين من تكرار ما حصل خلال انتخابات 2009، التي اتسمت بكم هائل من التزوير، ما من شانه المساس بشرعية الرئيس المقبل. الا ان لجنة الطعون الانتخابية اعلنت الاحد ان نسبة التزوير اقل من التي سبقتها في 2009.
وقال المتحدث باسم اللجنة نادر محسني "تلقينا 1892 شكوى مع ادلتها، من بينها 1382 شكوى عبر الهاتف"، مشيرا الى ان 870 من الشكاوى تقع في فئة الاكثر خطورة.
واضاف محسني "سنراجع كل الشكاوى. ووفقا للمراجعات والارقام التي قدمها المراقبون فان نسبة التزوير في هذه الانتخابات اقل من تلك التي سبقتها".
يذكر ان عبد الله عبد الله حل في المرتبة الثانية في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 2009، بحصوله على اكثر من 30% من الاصوات. وقد انسحب من الدورة الثانية بعدما ندد على غرار عدد كبير من المراقبين بعمليات تزوير واسعة النطاق.
وكان عبد الله عبد الله (53 عاما) المسؤول في المعارضة وطبيب العيون السابق، صديقا مقربا ومستشارا لاحمد شاه مسعود القيادي الطاجيكي الذي حارب الاحتلال السوفياتي في الثمانينات ثم نظام طالبان حتى اغتياله في التاسع من ايلول/سبتمبر 2001. وشغل عبد الله عبد الله منصب وزير الخارجية في الحكومة الاولى لكرزاي.
اما اشرف غني (64 عاما) خبير الاقتصاد المعروف عالميا فاستقال من مهامه كرئيس للجنة الانتقالية المكلفة مراقبة العملية الانتقالية الديموقراطية في افغانستان لخوض الحملة الانتخابية. وهو من الباشتون ومعروف بطبعه المتمرد، ويعتبر المفضل بين اتنية الباشتون.
بدوره شغل رسول (70 عاما) حتى تشرين الاول/اكتوبر الماضي منصب وزير الخارجية قبل ان يتنحى لخوض انتخابات الرئاسة. ويتحدر رسول من الباشتون وهو قريب من كرزاي، فقد كان مستشاره للامن القومي في 2003 و2010، ويعتبره العديد من المراقبين مرشح الحكومة المنتهية ولايتها.
وتعهد المرشحون الثلاثة حماية حقوق المرأة، والعمل على التوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان وتوقيع اتفاق امني ثنائي مع الولايات المتحدة يسمح ببقاء 10 الاف جندي اميركي على الاقل في البلاد خلال السنوات العشر المقبلة.
