قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، اليوم الأحد (13 أبريل / نيسان 2014)، إن لدى بلاده "خيارات مفتوحة" للتعامل مع من يفتعلون أعمال الشغب في المملكة.

وأوضح المجالي في مؤتمر صحافي عقد في مقر رئاسة الوزراء، أن "القانون سيطّبق على اللاجئين السوريين، وغير اللاجئين من المقيميين على أراضي المملكة".

وأضاف أن "المصلحة الوطنية العليا وأمن الأردن فوق كل اعتبار، ولن نسمح بأي شكل من الأشكال تجاوزه، وخياراتنا متفتوحة للتعامل مع كل من هو يتواجد على الأراضي الأردنية".

وأشار المجالي إلى "وجود قرار استراتيجي بعدم استعمال القوة في أعمال الشغب التي تقع في مخيم الزعتري"، في إشارة إلى أعمال الشغب اندلعت في المخيم، يوم السبت الماضي، وأسفرت عن مقتل لاجئ سوري وإصابة 22 شرطياً بجروح.

وكان المجالي أعلن، يوم الأحد الماضي، عن وجود أسلحة بين أيدي لاجئين سوريين داخل مخيم الزعتري في صحراء محافظة المفرق شمال شرق البلاد.

وقال إن هناك "نيّة لخلق بلبلة.. وهناك من يحرض على الفتنة داخل مخيم الزعتري".

وأشار إلى وجود "أسلحة في داخل مخيم الزعتري" بعدما أصيب شخصان من اللاجئين السوريين خلال أعمال الشغب بالرصاص وتوفي أحدهما، وقال إن "لاجئين سوريين فجّروا خلال أعمال الشغب التي شارك فيها 5 آلاف لاجئ، اسطوانات غاز وسُمع إطلاق للنار".