تستضـيف قاعـة المجلس ببيت التجار في صباح يوم الثلاثاء (15 أبريل/ نيسان 2014) اللقاءات الثنائية مع أعضاء الوفد التجاري الصيني الذي يمثل عدداً من القطاعات الاقتصادية كالعقارات، البنية التحتية، المعادن (الحديد والألمنيوم)، المحاماة والاستشارات القانونية، الطاقة، النقل، الخدمات المالية والمصرفية، النفط والغاز، مواد البناء، الخدمات اللوجستية، بناء وإصلاح السفن، وقطاع الاستشارات.
وبهذه المناسبة وجه الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل عبدالرحمن آل محمود دعوته إلى جميع المعنيين بالقطاعات الاقتصادية المذكورة لحضور اللقاءات الثنائية مع الوفد من أجل التعرف على فرص التعاون المتاحة في هذا المجال، لافتاً بأن زيارة الوفد تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية التعاون الاستثماري بينهما.
وفي هذا الصدد أكد آل محمود على اهتمام الغرفة وحرصها على تحقيق كل ما من شأنه الدفع بتنمية وتنشيط العلاقات البحرينية الصينية المشتركة وبكل ما يخدم تطوير علاقات الشراكة بين قطاعات الأعمال في الجانبين، وتنمية حجم التبادلات التجارية بين البلدين الصديقين والتي وصلت إلى نحو 658.6 مليون دينار بحريني حسب الإحصاءات الأخيرة للتجارة الخارجية بالجهاز المركزي للمعلومات، مشيراً إلى أن تطور المناخ الاستثماري في البلدين يهيئ المجال أمام زيادة التبادل التجاري بين الجانبين، والسعي إلى خلق شراكة استراتيجية بين البحرين والصين، معرباً عن أمله بأن تكون اللقاءات الثنائية بادرة جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين والوصول لتحقيق مشروعات استثمارية مشتركة.
كما أعرب عن ترحيب الغرفة بمشاركة كافة المعنيين والمهتمين في جميع المجالات الاقتصادية بالمملكة للقاء الوفد الصيني، واغتنام فرصة الالتقاء بأعضاء الوفد البالغ عددهم 12 عضواً، لافتاً بأن هذه الزيارة وما تتضمنه من لقاءات ثنائية تعد فرصة جيدة للتعريف بالإمكانيات والفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في المجالات المذكورة من أجل فتح قنوات جديدة من التعاون المشترك بين البحرين والصين، متمنياً بأن تتيح الزيارة استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية بين الجانبين بما يخدم تطوير الاقتصاد البحريني الصيني المشترك.
الجدير بالذكر بأن زيارة الوفد الصيني يأتي تنظيمها بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادي بمملكة البحرين، وتهدف هذه الزيارة إلى تقديم عروض حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في جمهورية الصين الشعبية، وبحث سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى مجالات الأعمال.
