دعا المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إلى ضرورة التزام التجار والأفراد بقرار منع استيراد السيارات المتهالكة "السالفج" والصادر من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وذلك في الاجتماع 27 لعام 2008 وفي اجتماع رقم 29 لعام 2010 وتضمن تكثيف التدقيق على المركبات لعدم السماح بإستيراها من الخارج بغرض تسجيلها في سجلات المرور في الدول الأعضاء، لافتاً إلى أنه وفي الآونة الأخيرة تم استيراد عدد من هذه السيارات وطالب أصحابها بإدخالها إلى البحرين رغم وجود قرار منذ 6 سنوات هدفه الأول حماية المستهلك والحفاظ على البيئة والسلامة لعدم توافر شروط المتانة والسلامة في السيارة المستوردة.

وأشار إلى أن عدد من التجار كانوا يدخلون السيارات "السلفج" إلى البحرين باستيرادها من دول حولت السيارة إلى "متهالكة" ويتم تغيير أوراقها في دول مجاورة وإصلاحها بالكامل وتحويلها إلى البحرين، مؤكداً أن وجود آلية جديدة لضبط هذا التلاعب أدى إلى اعتراض البعض رغم أنه قرار قديم.

وذكر المدير العام للإدارة العامة للمرور أن زيادة نسبة احتراق السيارات في الآونة الأخيرة سببه عدم توافر شروط السلامة في السيارة كون بعض السيارات تعرضت لحوادث أو للغرق ويقوم بعض التجار والأفراد بإصلاحها وإعادة تصديرها لدول ثانية وبعد مرور عام على الأقل تظهر المشكلات فيها وتضرر كثير من لمستهلكين جراء ذلك، مشيراً إلى أنه في حال تعرض السيارة للغرق تدخل المياه في التوصيلات الكهربائية وأبسط حادث مروري يعرضها للاحتراق.

ودعا إلى التأكد من أوراق تصدير السيارة واستيفائها للشروط ويمكن للمشتري الدخول للمواقع الالكترونية المعتمدة والتي فيها معلومات كاملة عن السيارة من خلال إدخال رقم القاعدة "الشاصي".