أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب أحمد الساعاتي أن اللجنة انهت اليوم الأحد (13 أبريل/ نيسان 2014) خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بعد أن تضمن عدداً من التعديلات الجوهرية التي تتناسب مع مبادئ باريس وعلى رأسها أن يكون لها الاستقلالية التامة وأن تخاطب رؤساء السلطات الدستورية في حالة وجود أي تقصير أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد الساعاتي أن التقرير النهائي للجنة تم رفعه الى هيئة مكتب المجلس ليتم ادراجه في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة لتمريره إلى مجلس الشورى لإصداره في أقرب فرصة، مشيرا الساعاتي على أهمية الإسراع في تمرير هذا القانون نظراً لارتباطه بالمراجعة الدورية لتقرير لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف قريبا، باعتبار أن هذه المؤسسة بقانون الجديد الذي يصدر من المؤسسة التشريعية هو أكبر دليل وضمانة على جدية المملكة في تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل بها.