وجه وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إلى التوسع في عدد مدارس الدمج لفئة اضطراب التوحد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بفتح المزيد من صفوف الدمج في العام الدراسي القادم 2014/2015م في مدرستين أخريين هما مدرسة سار الابتدائية للبنين ومدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية للبنين، ليصبح عدد مدارس الدمج لهذه الفئة 8 مدارس، موضحاً أنه قد تم في العام 2010/2011م البدء بالدمج الجزئي لتلك الفئة في ثلاث مدارس بالتعليم الابتدائي، وأن التوسع في الدمج يسير وفق خطة متدرجة وفقاً للإمكانيات المتاحة، حيث تم مع بداية العام الدراسي الحالي 2013/2014م فتح صفوف دمج جديدة في ثلاث مدارس هي مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين، مدرسة سند الابتدائية للبنين ومدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات، ليبلغ عدد المدارس التي تدمج الطلبة من فئة التوحد حاليا 6 مدارس، 5 منها للبنين وواحدة للبنات.

وأوضح الوزير أن الوزارة قد قامت بجهود عديدة لتحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، منها على سبيل المثال: نجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، وكان لهذه التجربة مردود إيجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الإيجابي، حيث بلغ عدد مدارس الدمج حاليا 59 مدرسة، أي أن أكثر من ربع المدارس الحكومية أصبحت مدارس للدمج، والعدد في تزايد من سنة إلى أخرى، كما تمكنت الوزارة من استيعاب الطلبة من ذوي الإعاقة الحركية في المدارس، من خلال تهيئة البيئة المدرسية وتطويرها بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، بما يساعد هذه الفئة على التنقل والحركة داخل الفضاء المدرسي بكل يسر؛ وتوفير بيئة تعليمية أقرب للعادية ليتعلموا وسط أقرانهم دون تمييز، ويتم إشراكهم في المسابقات المدرسية والمجتمعية ومختلف المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة.

وأضاف أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة، وتأهيلها عن طريق الابتعاث لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي سنوياً، والإشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من قبل المسئولين والاختصاصيين في الوزارة، وكذلك تطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية. كما تمكنت الوزارة من تحسين الوضع المادي للمربين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تم تخصيص علاوة خاصة لهؤلاء المربين؛ تقديرا للدور الذي يضطلعون به، هذا فضلا عن جهود الوزارة الحثيثة لابتعاثهم وتدريبهم.