أكد المجلس البلدي لمنطقة الشمالية دعمه لإقرار مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2014 باعتماد مبلغ 60 مليون دينار لبناء 2000 وحدة سكنية لمشروع البيوت الآيلة للسقوط.
وأكد الشمالي أن "تنفيذ هذا المقترح من شأنه تحريك ملف البيوت الآيلة للسقوط المتوقف تماما منذ تحويله لوزارة الإسكان، وبالتالي إنقاذ 2000 أسرة تعيش في بيوت تنذر بخطر السقوط على رؤوس ساكنيها في أي لحظة".
وشدد على "ضرورة تجاوب الحكومة مع الاقتراح والمبادرة بفتح الاعتماد الإضافي في موازنة هذا العام وعدم تأجيلها لموازنة العام المقبل، فكل تأخير في إعادة بناء البيوت المتهاوية أصلا يزيد من نسبة الخطر على ساكنيها".
وأوضح الشمالي في تصريحه أن "عدد طلبات البيوت الآيلة للسقوط غير المنفذة بلغت 4172 طلبا في المحافظات الخمس، وقد بلغ عدد الطلبات في المحافظة الشمالية وحدها 1442 طلبا لبيوت آيلة تنتظر إعادة بنائها".
وتابع "هذه البيوت يعيش فيها مواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون بناء منازلهم بأنفسهم ولا يستطيعون الاقتراض وهم يرون أن من حقهم أن تقدم لهم منحا مالية كمن سبق،فقد تم التعهد ببناء كل البيوت المسجلة في المشروع لكن إيقاف المشروع تسبب في إحباط آلاف الأسر التي أملت كغيرها في الاستفادة من هذا المشروع ".
وأشار إلى أنه "بعد نقل المشروع مؤخرا إلى وزارة الإسكان وتحويله لقروض بناء شخصية تم تجريد المشروع من مضمونه والذي كان يهدف في الأساس إلى رفع المعاناة وتوفير المسكن الملائم لفئة من فئات المجتمع الفقيرة أو المعدومة والمتمثلة في ذوي الدخل المحدود والأرامل والمطلقات".
وأضاف أن "المشروع بصورته الحالية يعتبر مشروعا متوقفا تماما ولا يحقق الهدف المرجو منه رغم ورود العديد من الحالات التي تنذر بقرب سقوط الأسقف والجدران على أصحابها".
وتابع "إن ذلك أجبر عدد من أصحاب الطلبات المتأخرة على العودة مجدداً إلى المنازل الآيلة بعد إخلائها بناء على الوعود التي تلقوها من وزارة شئون البلديات بإعادة بناء منازلهم الآيلة، وذلك على رغم عدم صلاحيتها للسكن حالياً، بينما اضطر آخرون إلى البقاء في شقق للإيجار مع التكفل بقيمة الإيجار الشهري رغم محدودية الدخل".
وختم الشمالي بالقول إن "جميع المجالس البلدية أبدت عدم موافقتها على قرار الحكومة بتحويل المشروع لوزارة الإسكان بهيئته الحالية، وإن مقترح فتح اعتماد إضافي لإعادة بناء 2000 بيت آيل من شأنه إعادة إحياء المشروع المجمد والذي من شأنه إعادة إحياء الأمل لدى 2000 أسرة بحرينية بالعيش في منزل ملائم لا يهددها بالسقوط في أي لحظة".