ذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان المحكمة الايرانية العليا خففت حكما بالاعدام على بحار ايراني اميركي سابق بتهمة التجسس الى السجن 10 سنوات.
وقد حكم على امير حكمتي الذي اعتقل في آب/اغسطس 2011 بتهمة التجسس لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) على رغم النفي الاميركي. وحكم عليه بالاعدام في كانون الثاني/يناير 2012، لكن المحكمة العليا ألغت العقوبة بعد شهرين.
وقال محامي حكمتي، محمد علي زاده طباطبائي في تصريح لصحيفة شرق "لقد ألغيت عقوبة الاعدام وخففتها المحكمة العليا الى السجن 10 سنوات".
وخدم امير حكمتي المولود في الولايات المتحدة من والدين ايرانيين، في البحرية الاميركية ثم مستشارا بصفة مترجم. وتقول عائلته انه كان يقوم بزيارة عائلته في ايران عندما اعتقل.
وفي كانون الاول/ديسمبر 2013، دعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة ايران الى الافراج عن حكمتي، بذريعة ان محاكمته لم تتطابق مع معايير العدالة الدولية.
ودعت الادارة والنواب الاميركيون ايران الى الافراج عن هذا السجين، مشيرين الى ان ذلك سيكون اشارة ايجابية من الرئيس حسن روحاني فيما المفاوضات جارية حول البرنامج النووي الايراني.
وبعث علي حكمتي والد امير برسالة الى الرئيس روحاني، مؤكدا انه "مريض جدا" ويريد ان يمضي مع ابنه الوقت المتبقي له على قيد الحياة.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما تطرق الى موضوع البحار السابق في ايلول/سبتمبر 2013 خلال محادثته الهاتفية التاريخية مع روحاني، وهي الاولى بين رئيسي البلدين اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في 1980.
