تتواجد الكثير من الظواهر الغريبة والعجيبة في البلدان العربية، والبحرين ليست استثناءً من ذلك، هذا إذا لم تكن البحرين في المركز الأول مع مرتبة الشرف في بعض تلك الظواهر الغريبة التي لا يشهدها العالم وهي خارج نطاق التغطية العقلية.

هذه الغرائب لا يمكن حصرها، فمن بحرنة الوظائف عن طريق توظيف الأجانب، وعدم العمل لسنوات على تأهيل بحرينيين بدلاً عنهم وصولاً إلى تنحية المسئولين البحرينيين من مناصبهم واستبدالهم بأجانب، وحتى قياس كفاءة المدرّسين بمعرفة في أي وقت سيقام سباق الفورمولا 1 صباحاً أو مساءً، لأن ذلك يعتبر من الأمور التي تختبر الكفاءة العالية لمدرّسي وزارة التربية والتعليم، ليس في العالم كله بل في وزارة التربية والتعليم البحرينية لوحدها.

وغرائب أخرى لا يمكن حصرها في بلد المليون نخلة، التي غابت عنها الأراضي التي تزرع فيها النخلة وصارت تبحث عن أراضٍ زراعيةٍ في العالم، ويجري العمل بالتوازي في القضاء على كلّ ما له علاقة بالأراضي الزراعية في الداخل.

على أن من الغرائب أيضاً وجود مسئولين ولكنهم مع وقف التنفيذ، يعني من الممكن أن تجد وزيراً مسئولاً عن وزارة، لكن لا يمكنه أن يحركّ شيئاً في تلك الوزارة، لأن جميع من في الوزارة يعلمون أن فلاناً هو صاحب النفوذ والقرارات في الوزارة. وقد تجد «لوبيات» تسيطر على وزارة، ومع تغيّر الوزراء يظل توجه الوزارة والأخطاء التي فيها دون تغيير، لأن الوزير «لا يهش ولا ينش»، بل هو مجرد واجهة، واسمه وزير ويكون كل «الخراب في وجهه».

وهذا الأمر لا ينطبق على منصب الوزير بل حتى على من هو أصغر منه كمدير إدارة أو مسئول، ولكن في حالات الوزراء يصبح الأمر أكثر شياعاً ووضوحاً بين الموظفين والناس.

موظفون في وزارة يذهبون لوزيرهم من أجل حل مشكلة السبب فيها المسئول الفلاني، ولكن الوزير لا يستطيع فعل شيء لأن المسئول المشتكى عليه هو في الحقيقة «الوزير الفعلي»، وصاحب النفوذ والقرار الحقيقي في تلك الوزارة! وسبب هذه الظاهرة يعود بالطبع إلى عددٍ من الأسباب، منها أن الوزير الذي «لا يهش ولا ينش» ضعيف الشخصية، أو كل ما يريده هو البقاء في المنصب دون ضجيج وليحدث ما يحدث.

أما السبب الآخر فهو أن الوكيل أو المسئول صاحب النفوذ في المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة، هو من المقرّبين ولا يُرَدُّ له طلب، وبالتالي فإن الوزير أو المسئول الذي يخاف على منصبه ولا يهمه أمر الوزارة يكون «لا يهش ولا ينش».

وهذه الظاهرة في الحقيقة، كما الكثير من الظواهر، حلها بسيط للغاية، وهي التزام بمبدأ المواطنة والكفاءة كمعيار لتولي الوظائف والمناصب بعيداً عن الأمور التي ليس لها علاقة بأداء الوظيفة العامة، على أن يترافق ذلك مع وجود سلطة شعبية حقيقية في مراقبة ومحاسبة الوزراء والمسئولين عن أعمالهم وقراراتهم، بدلاً من مجلس نواب لا يمكنه استجواب حتى وزير، بل وصل به الحال خلال 4 سنوات، لإسقاط أية عملية استجواب من تلقاء نفسه و«الوزير يضحك في كل مرة»! وبعدها سيصرخ بعضهم «الحكومة تتجاهلنا» و«الوزراء لا يحترمون المجلس»، والحقيقة أن النواب هم السبب في ذلك إذ إنهم عاجزون عن تفعيل الصلاحيات الممنوحة إليهم في حدودها الضيقة، وهي في أقل تقدير وقوف الوزير على منصة الاستجواب.