لولا الحاجة لما اضطررنا إلى كتابة الحاجة نفسها علناً على مسمع ومرأى الناس، فأنا مواطن بحريني وأب لطفلتين، البكر تبلغ من العمر 3 سنوات، شاء القدر أن تصاب بالصرع وتتعرض دوماً لنوبة تشنجات تفقدها القدرة على الوعي والمشي بشكل سليم، لقد ساءت حالتها إلى الأسوأ وخاصة مع الانتكاسة الصحية التي أحالت حياتها إلى إعياء شديد يفقدها المقدرة على الوقوف جيداً متصلبة والمشي المستقيم، بعدما كانت تتمتع بكل ذلك قبيل سنة ونيف ولكن مع التغيير المفاجئ الذي طرأ على مسار سلوكها وإدراكها، وكانت تعاني من أعراض الإصابة بعصبية مفرطة، وخضعت على إثر ذلك آنذاك إلى معاينة وتشخيص من قبل طبيب للمخ وطبيب آخر لمراقبة أدائها السلوكي والتشخيص النفسي، الأخير أرجع إصابة ابنتي بأعراض التوحد بينما طبيب المخ أرجع الإصابة بناءً على كشوفات وتحاليل مخبرية وفحوصات بأنها تملك شحنة زائدة من الموجات الكهربائية من خلال فحص بالأعصاب، ما يجعلها عرضة لإصابة بالنوبات والتشنجات والإغماء حتى أدخلت تحت المراقبة الطبية وتم إعطاؤها أدوية مسكنة للنوبات، والتي أحالت حياتها من سيئة إلى أسوأ وأفقدتها نهائياً القدرة حتى على الوقوف والمشي بعدما كانت تقوم به لوحدها، إضافة إلى غياب الوعي وفقدانها الشهية وطاقتها على تناول وهضم الطعام، وحالياً تكتفي يتناول الزبادي فقط ما تسبب بإصابتها بهزل شديد يبعث على الخوف والقلق وعلى إثر ذلك ارتأينا نحن الوالدين على رغم الحالة الاجتماعية القاسية التي تحاصرنا لكوني أباً عاطلاً عن العمل على رغم مساعي البحث الدؤوبة عن وظيفة عمل شاغرة، لكن لم تفلح جل محاولاتي وكذلك زوجتي ربة بيت، حاولنا جاهدين البحث عن سبل جديدة لعلاج ابنتي ولإنقاذها مما هي عليه من وضع مزرٍ تعيشه، فكانت لنا مراسلات كثيرة إلى عدة مستشفيات خارجية حتى وقعت الأنظار على مستشفى يقع في سنغافورة، هنالك المشفى بعد إرفاق إليه كل التقارير الطبية التي توصف حالة وطبيعة الإصابة لطفلتي أكد لنا توافر العلاج لديه، إضافة إلى طاقة المستشفى نفسه على تهيئة كل الظروف المناسبة لتلقي الطفلة العلاج الأمثل، ولكن تقف عقبة المال حائلاً بيني وبين سفرها إلى سنغافورة نتيجة وضعنا المادي المعدم من أي مصدر دخل عدا عملي القائم في صنع وطهي بعض الأطعمة وعرضها للبيع على الناس من داخل منزلي.
لذلك تملكتني الرغبة الجامحة لإطلاق نداء استغاثة إلى كل فاعل خير لا يجد في نفسه بداً من تقديم يد المساعدة والعون التي تكفل العلاج الأمثل لابنتي البالغة من العمر 3 سنوات، وصحتها تزاد سوءاً، وكل الخشية أن تصاب بشلل كلي يحدها من الحركة إطلاقاً نتيجة الأعراض التي تنتابها في الوقت الحالي، ولا باليد حيلة سوى الرضوخ للأمر الواقع... وكلي أمل وراجياً من المولى عز وجل أن تنال هذه الأسطر جل اهتمامكم المعهود وعطفكم المنشود في تقديم المساعدة المادية المرجوة كي أقوم بعلاج ابنتي في الخارج قبل أن يتأخر وضعها ويكون الوقت قد نفد وفاتني لأني «أتيت متأخراً».
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
إشارة لما نشر بصحيفة «الوسط» بالعدد (4230)، الصادر يوم الاثنين الموافق 7 ابريل/ نيسان 2014 تحت عنوان (أولياء أمور يشكون الزحمة الخانقة عند طريق يوصلهم لمؤسسة تعليمية)، بشأن الازدحام المروري في الموقع المذكور.
نفيدكم علماً بأن مهندسي وزارة الأشغال قاموا بزيارة ميدانية للمؤسسة، وتبين وجود بعض سلوكيات السواق تؤدي في الازدحام المروري، حيث يقوم الكثير من أولياء الأمور بإيقاف مركباتهم على شارع الشيخ سلمان عند منافذ المعهد، ما يفاقم مشكلة الدخول والخروج للمعهد، علماً بأنه توجد الكثير من مواقف السيارات داخل المعهد والتي هي غير مستغلة من قبل الزوار، حيث يفضل أولياء الأمور دائما عدم الدخول داخل مواقف المعهد لنقل أبنائهم والاكتفاء بانتظارهم عند المنافذ الموجودة، ما يسبب مشاكل الازدحام المروري، لذا سنقوم بمخاطبة المؤسسة التعليمية المذكورة للتعميم على أولياء الأمور بضرورة استلام أبنائهم من داخل المعهد وعدم الوقوف عند البوابات الرئيسية تفاديا لإرباك الحركة المرورية، كما سيتم الايعاز إلى لإدارة العامة للمرور للنظر في هذه المشكلة وضبط الحركة المرورية.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام
وزارة الأشغال
وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات مساءلة الموظف في حالة إخلاله بالواجبات التي فرضها القانون وذلك من خلال إحالته إلى لجنة تحقيق إداري تشكل بموجب قرار من السلطة المختصة بالجهة التي ينتمي إليها الموظف المخالف استناداً إلى نصوص المواد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وفي حال ثبوت إدانة الموظف من قبل لجنة التحقيق وموافقة السلطة المختصة على توصيتها بمجازاته؛ فإن الجزاء يوقع على الموظف مباشرة إذا كان دون عقوبة الفصل التأديبي، أما إذا كانت اللجنة قد أوصت بالفصل التأديبي ووافقتها على ذلك السلطة المختصة فإن الموظف لا يفصل مباشرة وإنما يحال إلى المجلس التأديبي كإحدى الضمانات القانونية الجوهرية في مجال حماية حقوق الموظف حتى في حال استحقاقه الجزاء التأديبي وهي الضمانة التي منحها المشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 وأكدتها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 حيث نصت المادة رقم (36 بند سابعاً) من اللائحة صراحة على أنه «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إلى الموظف «وذلك لإعطاء الفرصة للموظف الموصى بفصله من الخدمة مرة أخرى للدفاع عن نفسه مستخدماً جميع الضمانات القانونية الممنوحة إياه لإبداء دفاعه أمام مجلس تأديب مستقل استقلالاً تامّاً عن لجنة التحقيق ـ وعن ديوان الخدمة المدنية الذي تكون مهمته فقط تشكيل المجلس بقرار من رئيس الديوان ـ.
كما يتعين أن يكون تشكيل المجلس التأديبي منبت الصلة بلجنة التحقيق حفاظاً وصوناً للحيادية حيث نصت المادة رقم (36 بند عاشراً) من اللائحة ذاتها صراحة على أنه «يجب ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو العضو مديراً أو رئيساً مباشراً للموظف أو له صلة قرابة به أو شارك في لجنة التحقيق التي أصدرت توصية الفصل بحق الموظف».
كما أن مجلس التأديب يصدر قراره مكتوباً ومسبباً ويكون قرار مجلس التأديب نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة الإدارية، وبالتالي فإن مجلس التأديب ليس ملزماً أن يقوم بتبني ذات توصية لجنة التحقيق السابقة التي أوصت بفصل الموظف من الخدمة بالجهة التي ينتسب إليها، وإنما هو يراعي عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة استناداً إلى أحكام القاعدة الدستورية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ديوان الخدمة المدنية
بين هذه الأسطر نطرح بعض الاستفسارات التي نأمل أن تحظى باهتمام المسئولين في وزارة التربية والتعليم طالما عودتنا مراراً على التعقيب على كل ما ينشر في الصحافة ولكن وفق أجندة الردود المعلبة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فنحن مجموعة من المعلمات اللاتي تنتابهن رغبة جامحة في شراء سنوات تقاعد افتراضية تؤهلنا للالتحاق بنظام التقاعد المبكر وذلك تطبيقاً لنص القرار الوزاري الصادر عن رئيس الوزراء السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الذي عودنا دوماً على فتح صدره لاستماع إلى مشاكل الناس وحاجات المواطنين، وباب مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين ولكننا نتفاجأ على حين غرة من جانب آخر أن الوزارة القديرة المعنية بشئوننا تتخلف عن تطبيق نص القرار ولكأنه على رأسها الطير وتحلق خارج السرب!
ما معنى أن تسعى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لتتيح الفرصة لموظفيها حرية شراء سنوات تقاعد افتراضية بينما نحن الموظفين المنضويين تحت مظلة الوزارة التربوية يغلق في وجهنا الباب بلا أي سبب يوضح دواعي تنفيذ تلك الخطوة الارتدادية إلى الوراء، أو على الأقل تحديد الأسباب التي تقف وراء إغلاق الباب لأجل شراء سنوات التقاعد.
لقد حاولنا لأكثر من مرة رفع رسالة محددة بهذا الشأن، ولكن سرعان مايكون الرد معلب سلفا ومعد مضمونه ألا وهو الرفض المطلق، ونحن لانعلم لماذا الرفض من أساسه لجل طلباتنا هذه، هذا من جانب وجانب آخر ترى بقية الموظفين في الوزارات الحكومية لهم الحرية مفتوح بابها والفرصة متاحة بحسب رغبتهم لأجل شراء سنوات تقاعد افتراضيه عدانا نحن الموظفين الذين ينضوون تحت إدارة وزارة التربية، أفيدونا بعلم نحن لا نعلم به؟ لماذا ترفض الوزارة تطبيق قرار سمو رئيس الوزراء الذي يقضي بموجبه الحق لكل موظف حكومي حرية شراء سنوات تقاعد ويفتح له الباب أينما يريد وكيفما يحلو له بينما نحن محرومون من هذا الحق الذي يسري تطبيقه على عموم موظفي القطاع العام؟
هل على رؤوسنا الطير أم نحن أبناء البطة السوداء مثلما يقال! كما أنه كيف لوزارة عريقة أن تتباهى بكل تصلف بتلك المخالفة علنا بلا وجه حق وهي أساساً مخالفة صريحة لنص قرار وزاري والأدهى أن قرار الحظر يشمل فئة دون أخرى تنتمي للوزارة ذاته، ودائماً ما تأتي لها إجابة الموافقة بلا تردد على شرائها لسنوات تقاعد وذلك وفق لمعيار المحسوبية والواسطات المعروفة عند الجميع بينما الفئة الأخرى التي لا حول ولا قوة لها هي أساساً حقوقها مهضومة دوماً حتى من حقها الفطري، بل الأغرب أنها مجبرة على التقيد والالتزام بقرار الحظر من دون رغبة منها بل خشيه العقاب الذي قد يطالها والعصا الغليظة التي تلاحق كل شخص رفع وطالب بحاجته الحقة، وطرحها على العلن عل الأمر قد يجدي نفعا من وراء كل ذلك.
اللهم أننا قد أبلغنا رسالتنا واستطعنا أن نعكس ولو جزءاً يسيراً عن صلب حاجتنا الماسة ما بين هذه السطور التي تنطوي على ظلامية فاحشة في ظلم وهضم لحقنا العام، كما أن الأمر لا ينحصر فقط على مخالفة صريحة لنص القرار الوزاري بل يمتد ليلامس أيضاً حجم الرواتب المتدنية لموظفي الوزارة، فرواتب المعلمات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية على وجه الخصوص أقل بكثير مقارنة برواتب الموظفين الآخرين العاملين في بقية الوزارات الحكومية.
هل تعلمون بأن الدول المرموقة والمتقدمة تولي مكانة كبيرة للمعلم وتمنحه حق الرعاية الجليلة التي تقدر منزلته وتثمن دوره في المجتمع على مختلف الصعد سواء التربوية أم الاجتماعية أم الصحية أم الاقتصادية بينما المعلم في ربوع بلادنا الغالية تهضم حقوقه أيما هضيمة، بل الأدهى أن باب السخرية منه مفتوح لكل من هب ودب بأن يقف وقفة محاسبة ومغالطتنا على أتفه الأمور، من أي شخص كان حتى وإن كانت رتبته ومنصبه أدنى من رتبة المعلم؟! ولا يتوانى ولا يتردد على تقلّد دور ريادي في الطليعة لأجل محاربتنا وأشهار العداوة المبطنة في وجوهنا بغية تحقيق مآرب نفسية خاصة به طالما مقامنا أشبه بمقام الطوفة الهبيطة وحقوقنا ضائعة ومسلوبة في مملكة الحقوق الدستورية.
معلمات يرغبن في الالتحاق بنظام التقاعد المبكر
العدد 4236 - السبت 12 أبريل 2014م الموافق 12 جمادى الآخرة 1435هـ
