اطلق ائتلاف المعارضة الكويتية اليوم السبت (12 أبريل / آذار 2014) مشروع اصلاحات سياسية ودستورية لإقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل يؤدي في حال اقراره الى الحد من السلطات الواسعة للعائلة الحاكمة.

ومنذ وضع الدستور الكويتي في 1962، تحكم تلك الدولة النفطية عائلة آل الصباح، التي يشغل افرادها ايضا المناصب الوزارية الاساسية، وتحديدا الداخلية والدفاع والخارجية.

وخلال مؤتمر صحافي، اطلق الائتلاف المعارض، المكون من مجموعات معارضة إسلامية ووطنية وليبرالية بالاضافة الى حركات شبابية وناشطين ونقابات طلابية وعمالية، ما سماه "مشروع الإصلاح السياسي الوطني". ويطالب من خلاله باجراء تعديلات دستورية تقلل من سلطات امير البلاد.

ويدعو المشروع الى انشاء الأحزاب السياسة الكاملة وإقامة الانتخابات على أساسها. واستنادا الى النتائج يدعو الامير زعيم الحزب الحائز اكثرية في الانتخابات الى تشكيل الحكومة. وبالتالي يحد المشروع من سلطات الامير المطلقة في تعيين رئيس حكومة دائما ما يكون عضوا بارزا في العائلة الحاكمة.

كذلك تدعو الإصلاحات الى الحد من سلطة الامير في حل البرلمان او الحكومة، والى اعتماد نظام برلماني كامل.

وينص المشروع ايضا على ادخال قوانين جديدة لمكافحة الفساد وضمان حرية التعبير.

وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق مسلم البراك ان الإصلاحات تهدف الى "فك التشابك المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني".

من جهته، اعتبر ممثل حركة العمل الشعبي سعد العجمي "انه مشروع إنقاذ وطني لإنقاذ ما تبقى من الكويت"، مؤكدا ان "منصب رئيس الوزراء يجب ان يكون بيد الشعب".

واعلن البراك ان المعارضة ستنظم تظاهرات سلمية لتأكيد مشروعها.

وتشهد الكويت منذ 2006 عدم استقرار سياسيا، وقد تغيرت الحكومة عشر مرات، وتم حل البرلمان ست مرات.