أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة دائمة تسمى "لجنة تكافؤ الفرص" في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية يمثل إنجازا كبيرا ومكتسباً إضافياً للمرأة البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم.

وأشادت الأنصاري بجهود ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال، وقالت "اليوم بات لدينا إطار واضح يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية هيكلة لجنة تكافؤ الفرص المطلوب إنشائها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة وتقاريرها الدورية وغير ذلك من التفاصيل"، ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة.

وفي هذا الصدد ثمَّنت الأمين العام للمجلس مبادرة عدد من الجهات الحكومية لإنشاء وحدة تكافؤ الفرص، وقالت "نحن الآن بصدد الانتقال بالعمل لمرحلة متقدمة عبر لجنة يرأسها وكيل مساعد على أقل تقدير، وتضم أعضاء ممثلين فعليين لجميع الدوائر والأقسام" بحسب مضمون هذا التعميم.

وأكدت الأنصاري على دور لجنة تكافؤ الفرص التي تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقدم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.

وبهذه المناسبة رفعت الأنصاري عظيم الشكر والامتنان الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على توجيهاته السامية بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياج المرأة، وإصدار الامر الملكي بانشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة ودورها الكبير في ادارة هذا المشروع الهام ومتابعة تطبيقة بما يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كشركاء في مسار التنمية الوطنية.

الزايد: اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى للمرأة

من جانبه أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن تعميم الديوان بالطلب من جميع الجهات الحكومية إنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص يأتي ضمن التوجه السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 – 2014، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.

وأشار الزايد إلى أن اللجنة تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.

وأكد رئيس الديوان أن اللجنة من شأنها دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في برامج الجهات الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، وشدد على أن جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات باتت اليوم ملزمة بإنشاء لجنة تكافؤ فرص، وتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل تلك اللجان في غضون شهر أو شهرين كحد أقصى.

وقال الزايد "هناك جهتان أساسيتان ستراقبان أداء الجهات الحكومية في هذا الصدد وهما المجلس الأعلى للمرأة وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية"، واضاف "أما المتابعة المباشرة لهذه اللجان فستكون من مسؤولية الوزير المعني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية".

وأوضح أنه على اللجنة تزويد المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية بالتقارير المعتمدة من قبل الوزير، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل الحكومة.

مرهون: موازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة

الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية اسماعيل مرهون أعرب عن ترحيب وزارة المالية بتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تشكيل لجنة تكافؤ فرص، وقال إن الوزارة ستشرع وضمن التوجيهات بالعمل على تشكيل هذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري.

وأشاد الوكيل المساعد بما تضمنه التعميم من توجيهات بشأن العمل على تضمين احتياجات المرأة العاملة والمستفيدة من خدمات ومشاريع الجهة الحكومية في الموزانات لتكون هذه الموازنات مستجيبة لاحتياجات المرأة، وتضمين حجم الانفاق العام على المرأة والرجل في جميع جداول الموازنات العامة، وتنفيذ جميع التعاميم والقرارات الصادرة من وزارة المالية والمتعلقة بالموزانات المستجيبة لاحتياجات المرأة.

مرهون، وهو عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة قال "فخورون بالنسب المرتفعة للنساء العاملات في وزارة المالية، ومن بينهن من وصلن إلى منصب وكيل مساعد، وهن يشاركن في كافة البرامج والدورات الداخلية والخارجية"، وأكد أن البحرين حريصة جدا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في السياسات والأجور، ونوه بجهود المجلس الأعلى للمرأة بتحقيق المساواة أيضا فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية التي باتت المرأة البحرينية تحصل عليها عندما تتزوج تماما كما الرجل.

الشيخة حصة: اللجنة تعزز تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمرأة

بدورها أعربت مديرة إدارة السياسيات الإسكانية والتخطيط في وزارة الإسكان الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عن استعداد الوزارة الكامل لتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية في تشكيل لجنة تكافؤ فرص بالوزارة.

وقالت "من تجرتنا مع وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة وجدنا ضرروة كبيرة لإيضاح الخطط والبرامج التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة لنهوض المرأة البحرينية وإدماجها وتعزيز مكتسباتها بشكل عام"، واضافت "من خلال عملنا الوثيق مع المجلس الأعلى للمرأة استطعنا التعرف عن كثب على مفهوم تكافؤ الفرص، لكننا وجدنا أن العاملين في الوزارة بحاجة لمزيد من الجهود لنشر الوعي بينهم حول هذا المفهوم، وأتوقع أن تسهم اللجنة إسهاما كبيرا في ذلك".

وأكدت الشيخة حصة أن وزارة الإسكان تحقق مبدأ تكافؤ الفرص ليس داخليا فقط وإنما على صعيد الخدمات الإسكانية المقدمة للرجل والمرأة على السواء أيضا.

المهزع: أطلقنا اللجنة فعليا

بدورها كشفت الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الصحة هالة المهزع أن الوزارة بادرت إلى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص فور صدور التعميم المذكور، وأوضحت "بدأنا بالفعل بعقد اجتماعات اللجنة ورسم هيكليتها والدور المناط بها ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ".

واضافت المهزع "جرى تشكيل اللجنة برئاستي شخصيا وعضوية نائب مدير إدارة الموارد البشرية ومدير العلاقات العامة، وغيرهم من الأعضاء الفاعلين في اللجنة"، وتابعت "تعمل اللجنة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق أهدافها وفق مخطط واضح رسمناه لها ونعمل على تنفيذه وذلك بعد أن تم ادماج وحدة تكافؤ الفرص ضمن استراتيجية وزارة الصحة لعامي 2015 2018.

يشار إلى أن لجنة تكافؤ الفرص تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الجهات الحكومية في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة، وادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموزانة الجهات الحكومية، وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال إدماج احتياجات المرأة.

إضافة إلى تحسين وضع المرأة وبيئة عملها في الجهات الحكومية والتغلب على المعوقات والصعوبات التي توجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تلك الجهات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة بالجهات الحكومية.