عقبت وزارة التربية والتعليم على ما تم نشره في الصحافة المحلية حول "أن الوزارة لا تسمح لمديري المدارس بالتبليغ عن أي سوء معاملة يتعرض لها الطفل"، أوضحت إدارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية والتعليم أن هذا الاختزال المخل للموضوع يتضمن تحريفاً للوقائع، ويعبر عن جهل بالآليات التربوية التي تتبعها الوزارة عند التعامل مع ما يتم تصنيفه كإساءة معاملة للطفل، ولذلك وجب توضيح التالي:

1- أن المؤسسات التعليمية هي مؤسسات تربوية بالدرجة الأولى، مهمتها التعليم والتربية والتوجيه والتوعية والتثقيف، كما أن من بين مهامها التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور للتعاون من أجل معالجة أية مشاكل سلوكية أو نفسية أو أي شكل من اشكال التعدي على حقوق الطفل في المدرسة أو في البيت، وأن هذا التعاون هو حجر الزاوية لمعالجة العديد من المشاكل التي يتم حلها ودياً مع الأسرة في أغلب الأحيان، من خلال الإرشاد الاجتماعي والنفسي، ولا يمكن ولا يجب تصنيف ذلك على أنه نوع من التستر كما أعلن، فالمدرسة ليست مؤسسة عقابية أو مؤسسة للتشهير بالطفل أو بأسرته.

2- أن الوزارة أنشات مركزاً متخصصاً للإرشاد الاجتماعي والنفسي، يتولى تشخيص ومعالجة العديد من المشكلات التي قد يتعرض لها الطالب بما في ذلك سوء المعاملة، ويتم بالفعل معالجة المئات من الحالات وإيجاد الحلول التربوية والنفسية والاجتماعية التي تؤمن للطفل استقراره النفسي وحقه في الحصول على المعاملة اللائقة بما يؤمن نجاحه الدراسي، كما يتم في ذات الوقت التعاون مع وزارة الصحة من خلال المركز الصحي في محافظة العاصمة لمتابعة الحالات النفسية الحرجة، من خلال التعاون بين الإرشاد النفسي والاجتماعي ومركز الإرشاد والمختصين في المركز الصحي المشار إليه، بما يؤمن للطفل المتابعة والمعالجة في ذات الوقت.

3- أنه لا يحق قانونياً وإدارياً لمدير المدرسة أن يتولى الإبلاغ المباشر لجهات خارج الوزارة بشأن ما قد يقدّره هو بكونه سوء معاملة، لأن مدير المدرسة ملزم بدايةً بإبلاغ الإدارة التعليمية المختصة التي تحوّل الموضوع إلى الارشاد النفسي والاجتماعي، وفي ضوء ذلك تتولى الجهة القانونية التكييف القانوني للموضوع، وإذا ما تيقنت بأن الطفل قد تعرّض لسوء المعاملة، فإنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك إبلاغ مركز حماية الطفل بالصورة القانونية والإدارية الرسمية، وليست العملية هنا متروكة للاجتهاد الشخصي أو للتقدير الخاص بالإدارة المدرسية، هذا الاجتهاد الذي قد لا يكون صحيحا، وبما يؤدي الى خلق مشكلة بدلاً من حلها.

وترجو الوزارة أن تكون مثل هذه التوضيحات كافية لرفع الالتباس الذي قد يتبادر إلى الذهن، نتيجة للاختزال الإعلامي غير الدقيق، والذي كان بالإمكان توضيحه قبل المباشرة في النشر.