ينظم المجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي في غرب آسيا، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان – مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورشة العمل التدريبية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض وتنفيذ اتفاقية "سايتس"، وذلك في الفترة من 20 الى 23 أبريل 2014، ويستضيفها معهد التدريب التابع لشؤون الجمارك.

وتأتي هذه الورشة لتثقيف وتوعية كافة الأطراف المعنية بالعمل أو الإشراف أو الرقابة على استيراد وتصدير وإعادة تصدير الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، في ضوء انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية سايتس لمكافحة الإتجار غير المشروع في هذه الأنواع منذ مطلع شهر مارس من العام الماضي 2013، كما أن هناك حاجة للعمل على نشر الوعي العام ورفع مستوى المعرفة والدراية بالاتفاقية لدى الموظفين الحكوميين المعنيين بالاتفاقية تمهيدا لتنفيذها بشكل سليم.

تكتسب هذه الورشة التدريبية أهمية خاصة مستمدة من موقع مملكة البحرين المتميز في الخليج العربي، والذي يجعلها تشرف على أحد أهم ممرات العبور لخطوط الملاحة والتجارة البحرية بين أفريقيا و آسيا، ومنها إلى دول الخليج العربي، والتي يمكن أن تخفي في ثناياها عمليات إتجار أو تهريب لأنواع نادرة أو خطرة من الأحياء الفطرية التي قد تنفق أحياؤها أو تذبل نباتاتها فتفقد مواطنها الأصلية والتنوع الأحيائي العالمي على حدٍ سواء قيمتها الطبيعية في دورة الحياة، أو تتحول الى أنواع غازية تتلف دورة الحياة في مواطنها المكتسبة، ولمنع ذلك وتقنين بعض أوجهه المتاحة، تعمل مملكة البحرين على الحيلولة دون تحول ممراتها البحرية ومياهها الإقليمية الى مواقع يستهدفها تجار الأحياء الفطرية للحصول على الأنواع الفطرية المشمولة في بنود اتفاقية سايتس وملاحقها.

تهدف الورشة الى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين حول الاتفاقية المذكورة وآلية عملها والسلطات الممنوحة في ظلها، وتوضيح دورها وفوائدها في المحافظة على الحياة الفطرية، الى جانب تعريف المشاركين بأكثر الأنواع البرية تعرضا للإتجار أو التهريب، والمشمولة بالاتفاقية، مع شرح لأهم معوقات تنفيذ اتفاقية "سايتس" بالمنطقة.

كما سيتم تزويد المشاركين بمعلومات عن الإجراءات المتبعة في المعابر الحدودية للتأكد من سلامة تصاريح "سايتس" الممنوحة للأنواع المرخص بالإتجار فيها ضمن حدود الاتفاقية، وأمثلة وتمارين لتمييز أشكال التحايل والتزوير للتهرب من محاذير وعقوبات الاتفاقية.

تقام الورشة لمصلحة 50 مشاركا من بينهم عدد من مفتشي الجمارك، وموظفي المجلس الأعلى للبيئة، ومفتشي الحجر البيطري والزراعي، ومراقبي الأسواق من البلديات، ومندوبي الجمعيات البيئية.