أعربت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عن استيائها البالغ من المشادات التي شهدتها الجلسة الأخيرة لمجلس بلدي المحرق وخاصة فيما يتعلق بممارسة التمييز والعنصرية ضد تمكين المرأة البحرينية المؤهلة والكفوءة من تقلد المناصب القيادية في البلدية.

وقالت تقوي أن "مواقف بعض أعضاء المجلس البلدي جاءت غريبة ومعاكسة لإرادة الناخب في جزيرة المحرق الشماء والتي انتخبت أول امرأة لعضوية مجلس بلدي في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك والذي أتاح للنساء مباشرة الحقوق السياسية ومن بينها حق الانتخاب والترشح للمجالس البلدية ومجلس النواب".

وأكدت تقوي على ضرورة أن يكون لرئاسة المجلس البلدي موقف حازم وصارم تجاه مثل هذه الدعوات العنصرية المسيئة للمرأة والمخالفة للدستور والقانون وإرادة الأمة.

وقالت تقوي أن من الغريب أن تصدر دعوات عنصرية ضد المرأة البحرينية المؤهلة والكفوءة من منبر مجلس بلدي منتخب جاء معبرا عن إرادة الناخبين والذي أسند لهم الثقة ليعبروا عن مطالبهم الخدماتية والبلدية ولكن تصدر من خلال بعض هؤلاء الأعضاء دعوات مخالفة لاختصاصاتهم الدستورية ولا تنسجم مع التوجهات العامة للدولة وإرادة شعب البحرين الذي آزر خيار القيادة السياسية بأن تكون المرأة على قدم المساواة مع أخيها الرجل.

وذكرت تقوي أن من يُقيِّم عمل المرأة هي الجهة الإدارية المختصة بها والخاضعة لإشرافها وذلك من الأمور التي تحكمها الأنظمة والقوانين المعروفة ولو تركت مهمة التقييم لكل عضو بلدي وشخص لتحوّل تقييم الأداء من معيار الكفاءة والأهلية إلى معيار المزاجية والمحسوبيات فمن يمتلك صلاحية التوظيف هو من يمتلك صلاحية الإعفاء وفق ضوابط يقررها القانون أما التطاول على نساء البحرين المؤهلات واللائي يتقلدن المناصب التنفيذية سواء في البلدية أو غيرها من الجهات في البحرين فإن ذلك يجب أن يكون له وقفة جادة من المسئولين في الدولة والمجتمع لاتخاذ ما يلزم للتصدي لمثل هذه الدعوات العنصرية والمسيئة للواجهة الحضارية والديمقراطية للبحرين.

وأكدت تقوي أنها تتابع منذ فترة طويلة أداء مجلس بلدي المحرق والذي جنح في عمله عن تلبية المطالب البلدية والخدماتية واختصاصاته الدستورية وغرق في خلافات داخلية فيما بين أعضائه وهو ما يتطلب الالتفاف الصادق حول المجلس واختصاصاته والعمل بتفاني وإخلاص لتحقيق المطالب الشعبية الخدماتية وبما يعكس الأهمية البلدية والتاريخية والثقافية والاجتماعية لجزيرة المحرق والذي يتشرف البلديون بأن يكونوا أعضاء في مجلس يحمل اسم هذه المنطقة العزيزة على قلب كل بحريني.

وذكّرت تقوي بأن المرأة في البحرين حصلت على حقوقها السياسية كاملة ترشيحا وانتخابا، ومارست حقوقها في التعبير السلمي عن الرأي، وتولت مناصب إدارية وتنفيذية عليا في مختلف مواقع صنع القرار والمسئولية، إذ تصل نسبة تمثيلها في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى إلى 19%، وفي التشكيل الوزاري 17% بتعيين ثلاث وزيرات، و5% في السلك القضائي في وجود 17 قاضية، وعضو في المجلس الأعلى للقضاء.