نظمت وزارة المالية ورشة عمل حول التميز الإداري والقيادي للمرأة، وذلك بمشاركة مجموعة من موظفات الوزارة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى 4 مشاركات من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة حقوق الإنسان واللجنة العليا للمرأة بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وصرح وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون بأن ورشة العمل تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم قدرات وخبرات الكوادر النسائية وفرصها في التقدم والترقي الوظيفي في مناصب الإدارة الوسطى والعليا، وهو الأمر الذي سبق أن تم التعبير عنه من خلال إنشاء وحدة مختصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات عمل الوزارة وإدماج احتياجات المرأة في كل ما يتم تنفيذه من سياسات وبرامج ومبادرات، وذلك بموجب القرار رقم (12) لسنة 2013م، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخطوات الواسعة اتي قطعتها المرأة في إثبات قدراتها الوظيفية إلا أن مساندة هذه الخطوات تظل ضرورة أساسية وقوة دافعة لتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

ومن جانبها، أوضحت مستشار التطوير الوظيفي والمحاضرة في ورشة العمل وسيلة الموسوي أن الهدف من الفعالية هو دعم الجهود الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية وبحث المعوقات التي قد تكون قائمة في هذا المجال، بالإضافة إلى حفز القدرة على التفرد والتميز باعتبارها في المقام الأول قدرة ذاتية تنبع من الموظفة نفسها ومدى حرصها على إضفاء لمسة خاصة بها على كل ما تقوم به من مهام وظيفية، مؤكدة أن هناك دائماً مجال واسع للإبداع حتى في الأعمال الوظيفية التي قد تبدو من الوهلة الأولى نمطية أو روتينية.

وأكدت المشاركة في ورشة العمل رئيس قسم متابعة المستحقات أمل المتروك، إدارة التأمين ضد التعطل، وزارة العمل، أن الورشة مثلت فرصة جيدة لتعميق مفاهيم وظيفية وإدارية موجودة بالفعل لدى المشاركات وإضافة مفاهيم أخرى جديدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والآراء من خلال التفاعل الحي وعرض كل منهن لتجربتها في العمل الوظيفي، ودعت إلى التوسع في تنظيم هذه النوعية من الفعاليات وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال لإثراء الخبرات والمهارات الإدارية من خلال التعرف على تجارب الآخرين.

كما أعربت المشاركة من قطاع برمجة المشاريع بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمينة سميرة الحابسي، عن شكرها لحكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة المالية على استضافة المشاركات في هذه الفعالية في إطار دعم وتأهيل الكوادر اليمنية، وأكدت أنها استفادت بشكل كبير من ورشة العمل بجوانبها المختلفة في ظل وجود العديد من القواسم المشتركة بين الدول العربية الشقيقة، كما نوهت بأهمية الجانب العملي في العمل التدريبي وتحقيق التوازن بين البعدين النظري والتطبيقي.