أكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" على توثيق وترسيخ التعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي؛ وذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أحمد المدفع وذلك في مقر الغرفة الأسبوع الفائت خلال فترة إنعقاد الملتقى الخليجي حول "صياغة العقود والأوراق القانونية" في الفترة (6-8 أبريل/ نيسان 2014) وهو الملتقى الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مركز التحكيم التجاري الخليجي ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
وخلال اللقاء تم استعراض ما تم تنفيذه في الفترة السابقة بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين في نسخته للعام 2014 وكذلك الملتقى الخليجي حول صياغة العقود والأوراق القانونية.
وقدم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي مقترح لتوسيع وترسيخ التعاون على مستويات أعمق خلال الفترة القادمة ويتضمن المقترح تقريب قضاء التحكيم بالنسبة لمواطني دول المجلس والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة مراعاة لمصالح الأطراف وإراداتهم التي قد تختار اللجوء في فض منازعتها إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خاصة إذا ما كانت العلاقة موضوع النزاع تدور في دولة خليجية أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يكون تنفيذ الحكم سيتم في دولة خليجية أخرى؛ فالتحكيم وفق قواعد مركز التحكيم التجاري الخليجي فيه إضافة لأوضاع الطرق البديلة لفض المنازعات بدولة الإمارات العربية المتحدة لأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خلافاً لمراكز التحكيم الأخرى يمتد اختصاصه لنظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها من الجهات العامة، بحكم كونه جهاز قضائي تحكيمي إقليمي دولي مختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وأوضح نجم بأن انضمام دولة الأمارات العربية المتحدة وموافقتها على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (5) لسنة 2001 الصادر بتاريخ 4 فبراير 2001؛ يؤكد ما لدولة الإمارات العربية المتحدة من يد داعمة لنهضة التحكيم كقضاء بديل تمثلت في منح المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مقره الدائم بإمارة دبي، وفي إفساح المجال بدبي لعمل اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية المختصة بالتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أشار نجم إلى ان مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يسهم في تمكين قطاع الاستثمار في جميع القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والمالية من الاستفادة من قوة أحكامه مع تعزيز التعاون الجهات القضائية والعدلية والتجارية بدولة الإمارات العربية.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع إذ حضر اللقاء عضو مجلس إدارة المركز ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيد الجروان ومدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أحمد العجلة.
