أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن من أبرز نتائج الإنفاق في التعليم، هو توفير متوسط متميز لأعداد الطلبة في الصف الدراسي "30 طالبا بالصف"، وتحقيق نسبة متقدمة في محو الأمية وتعليم الكبار، لا تتجاوز حاليا 2،46% بالنسبة للفئة المستهدفة.

وأضاف النعيمي "تبين بما لا يدعُ مجالاً للشك أنّ أعلى الميزانيات وأضخم الإمكانيات وأفضل المناهج لا يمكنها وحدها أن تحقّق التطوير المنشود في التعليم، ما لم يواكب ذلك المعلم الكفء المؤهل تربوياً صاحب الخبرة والمحب لعمله والمؤمن برسالته بوصفه مربّيا".

لافتاً الى نمو ميزانية التعليم في البحرين بنسبة نمو تقارب 186 % في 10 سنوات.

وفي حواره مع"البيان" الإماراتية تحدث الوزير النعيمي عن مميزات وخصائص التجربة التعليمية محليا، ودور التعليم والمدرسة والمعلم في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، مؤكداً أن أضخم الميزانيات وأفضل المناهج لن يطورا التعليم في ظل غياب المعلم المؤهل.

وتناول الوزير قضايا عدة في الحوار التالي:

شهدت البحرين تجربة مميزة في مجال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتعميمها على كافة المدارس الحكومية من خلال مشروع الملك لمدارس المستقبل، فماذا غيرذلك؟

أرى أنّ المدرسة تظل من حيث أهدافها ورسالتها فضاء للتعليم والتربية معاً، إلا أن محتوى هذا الدور وآلياته ومناهجه وبيئته في تغيير مستمر وتطور أكيد،فالمدرسة موجودة في الزمان والمكان المعاصرين، وهي تخضع لكافة المتغيرات وتواجه سائر التحديات، خاصة التحدّي التقني والاتصالي والمعلوماتي.

ولدينا تجربة ناجحة نعتزّ بها في الارتقاء بأدوار المدرسة وتفعيلها لترتبط بمستجدّات العصر، وهو مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل الذي ينطلق من توجيهات الملك المتضمّنة، توفير الخدمة التربوية العصرية للجميع في إطار تكافؤ الفرص ومواكبة التعليم للعصر والأخذ بمستجدّاته العلمية والتكنولوجية.

ويحقق المشروع انتقالا نوعيا من التعليم التقليدي إلى المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات للتطوير النوعي وبما يرتقي بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية البشرية وإعداد الأجيال الجديدة لتأسيس مجتمع المعلومات المتطور وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

ويتيح المشروع لكل طالب التعلم وفق قدراته وكذلك للمعلم التفاعل مع الطلبة ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي ،ولوليّ الأمر التواصل مع المدرسة بشكل إيجابيّ وسوف يتحوّل الكتاب المدرسي من ورقيّ إلى إلكتروني مَرِن.

ويُواجه النظام التعليمي وفق الرؤية التجديدية ، تحدّيات عصر المعلوماتية لإعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية لمجتمعنا في الوقت نفسه، الذي نتجه فيه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والانتقال إلى مجتمع اقتصاد المعرفة، وتغيير دور المعلم من توصيل المعرفة إلى المرشد أو المدرّب الشخصي ،لتحقيق التكامل التعليمي بين مختلف المواد الدراسية.

هل نفهم من ذلك أن دور المعلم قد تغير اليوم وحلت محله التكنولوجيا؟

العكس هو الصحيح، فقد أصبح التحدي أمام المعلم أكبر من ذي قبل وبات في حاجة إلى إتقان المزيد من المهارات التقنية حتى يكون قادرا على مسايرة العصر. ويظل المعلم على الرغم من كافة المتغيرات في المعرفة وآليات انتقالها، العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم، لا بوصفه مصدرا للمعرفة أو ناقلا لها، إنما باعتباره مربياً للأجيال ونموذجاً للاستقامة ليتخذه طلابه قدوة حسنة.

ولدينا تجربة طويلة حيث انجزنا الكثير من الدراسات، ونظّمنا العديد من المؤتمرات والدورات لتطوير التعليم، وتبيّن بما لا يدعُ مجالاً للشك أنّ أعلى الميزانيات وأضخم الإمكانيات وأفضل المناهج لا يمكنها وحدها أن تحقّق التطوير المنشود في التعليم، ما لم يواكب ذلك المعلم الكفء المؤهل تربوياً صاحب الخبرة والمحب لعمله والمؤمن برسالته بوصفه مربّيا.

كادر جديد

ماذا فعلتم للمعلم في مجال الترقي الوظيفي لتحفيزه على العمل؟

استحدثنا كادرا جديدا للمعلمين ،يقوم أساساً على ربط الترقّي الوظيفي والمادّي بالتدريب والتطور المهني، فبقدر ما يحقّق المعلم التنمية المهنية، يحصل على الترقية إلى الوظائف الأعلى، فضلاً عن التحسّن المستمرّ في دخله المادّي، وقمنا بإنشاء كلية البحرين للمعلمين مستفيدين من الخبرة الدولية في هذا المجال ،وبالتعاون مع المعهد السنغافوري للتعليم، وهدفنا أن تكون كلية للنخبة التي تجذب أفضل الخرّيجين، وتُعدّهم وفق أحدث المناهج والبرامج الأكاديمية، وتعتمد في طريقتها على المزج بين التدريب الميداني والتكوين الأكاديمي،ونولي اهتماما بالمعلمين العاملين في الميدان ،ومتابعة تطورهم المهني بالتدريب وإعادة التدريب في إطار خارطة مهنية لتصبح مهنة التعليم تخصّصية واحترافية .

لاشك إن العنصر الأساسي في تطوير التعليم هو المعلم، فالتركيز على إعداده واختياره بشكل صارم وتدريبه وتحسين وضعه هو أساس أيّ تطوير، والدول التي حقّقت نقلة نوعية وسريعة في المجال هي التي بدأت بالمعلّم، فالمسألة ليست بتوفير الموازنات الضخمة، فنوعية العنصر البشري وكفاءته ومدى اتصافه بالتميزهي الأهم.

كيف تقيمون تجربة برنامج تحسين اداء المدارس وزيادة الدوام المدرسي بالمرحلة الثانوية، وماذا عن الإعدادية؟

انطلاقاً من برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية لبلوغ أهدافها حتى 2030 ، للتعليم الأولوية بمسيرة الإصلاح الرئيسية بالمملكة، حيث أصبح من القطاعات الأساسية التي تركز عليها الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية لذا هدفنا رفع معايير التعليم على جميع المستويات وتسليح شبابنا بمهارات تجعله ناجحا شخصيا ومهنيا.

ومنذ انطلاق المشروع الوطني عملت الوزارة على ربط خططها الإستراتيجية بما يتوافق مع أهداف المشروع وذلك ببرامج ومشاريع تطويرية لأداء المدارس من خلال الاستعانة بخبراء مجلس التنمية الاقتصادية وبيوت الخبرة العالمية .

معايير مهمة

ماهي خطتكم لتحقيق التميز في جودة التعليم؟

لتحقيق ذلك حددنا ستة معايير للتميز في خطتنا الإستراتيجية وهي: تحسين أداء الطلبة في المدارس،ومراجعة المنهج الوطني المطور وتنفيذه وفق معايير واضحة،وتنفيذ أجندة إستراتيجية التعليم العالي،وتطوير البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات والاتصال،وزيادة الوقت المخصص للتعليم،وتحسين البيئة التعليمية في المدارس.

وقد عمم برنامج تحسين أداء المدارس وحالياً ثماره تعم الجميع ، وبدأنا برنامج تحسين الزمن المدرسي في مدرسة واحدة لمدة سنتين على سبيل التجربة فنجحت وحققت نتائج طيبة ، مادفعنا لتطبيقها في المدارس الثانوية، ونخطط لها بالمرحلة الإعدادية، وكانت هناك احتجاجات، وهي أمر طبيعي والمجتمع اقتنع بأهمية البرنامج، والبرلمان أكد على أهمية المشروع فدعمه وطالب بتعميمه.

ما حجم ما تنفقه الدولة على التعليم؟

بالطبع الإنفاق على التعليم لا يعد استهلاكاً بل استثمارا طويل المدى، وهو من أهم مؤشرات التنمية البشرية،لذا سخرت له موارد ضخمة بشرية ومادية متميزة في الحجم والنوعية قناعة بانه بوابة التنمية الشاملة للإنسان، وبرنامج العمل الحكومي اعتبرهدفه الرئيسي بناء القدرات الوطنية القادرة على الإنتاج والإبداع وليصبح المواطن الخيار الأفضل في سوق العمل.

وقد شكلت موازنة وزارة التربية والتعليم حوالي12 %من اجمالي الميزانية العامة ، وبزيادة مضطردة تتناسب ونمو الخدمة التعليمة كما وكيفا. وتبلغ ميزانية التعليم أكثر من 235 مليون دينار.

وكانت ميزانية الوزارة قبل عشر سنوات107ملايين دينار، وبلغت عام 2012م نحو 325 مليون دينار، أي بنسبة نمو تقارب 186 %، وهذا يعكس ارتفاع تكاليف الخدمة التعليمية، من ناحية، والحرص على المحافظة على نوعية جيدة من التعليم من ناحية ثانية، فالتعليم الجيد يحتاج موارد ضخمة، وتعكس الزيادة الكبيرة تطور حجم الإنفاق.

ماذا عن نتائج ذلك الإنفاق؟

أبرز تلك النتائج تمثلت في توفير التعليم للجميع، وتحقيق نسبة استيعاب قياسية بالمرحلة الابتدائية، وصلت إلى حوالي مائة في المائة وفقا لتقرير اليونسكو للتعليم للجميع لعام 2012، وتوفير متوسط متميز لأعداد الطلبة في الصف الدراسي "30 طالبا بالصف"، وتحقيق نسبة متقدمة في محو الأمية وتعليم الكبار، لا تتجاوز حاليا 2،46% بالنسبة للفئة المستهدفة،وقد حققنا مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص التعليمية بنسبة 100 % .

نصيحة للطلاب

نصح وزير التربية الطلاب الاهتمام بالتعليم المهني والفني والتقني، فمنذ أواسط التسعينيات بدأنا نشهد تحولا تجاه التعليم الصناعي والفنّي، وهناك نحو 36 % من البنين خريجي الإعدادية العامّة اتجهوا إليه ،ما صعب علينا مسألة استيعاب الراغبين فيه، وجعلنا نتوسع بشكل أكبر ، واشركنا القطاع الخاصّ في تحديد برامجه ومناهجه، وتدريب الطلبة بمواقع العمل.

وطبقنا مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات، وتمزج التعليم النظري بالتدريب الميداني، ببرامج مختارة تلبّي حاجة سوق العمل. وتشهد الوظائف الفنية والمهنية بالقطاعين الحكومي والخاصّ تطوّراً من حيث الرواتب والامتيازات مّا يشجّع الطلبة. وعلى شبابنا الاستفادة من تجارب الأباء والأجداد .وسندعم الوظائف وجعلها جاذبة، مع توفير التدريب الذي يجعل المواطن الخيار الأفضل في السوق.