كانت وثيقة الأسبوع الماضي عبارة عن رسالة عن مشروع حفر بئر ماء في منطقة (الفرضة) الجمرك بالمنامة، وقد دونت بتاريخ (10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1926). صدورها كان في فترة تولي المعتمد السياسي البريطاني في البحرين (Cyril Charles Johnson Barrett) أو (باريت). واسم الشركة المعترضة على مشروع حفر تلك البئر داخل حدود الجمرك بالعاصمة المنامة هي شركة (Mesopotamia Persia Corporation Limited) كما تمت ترجمتها في مقدمة الرسالة، وكان يطلق عليها أيضاً، كما تشير الوثيقة، مسمى (كريبال)، هو في الواقع دمج لاسمي مؤسسي الشركة (Gray, Paul) كما أسلفنا.

والرسالة التي نشرناها الأسبوع الماضي، بعثت بها شركة (ﮔري - ماكنزي - كريبال) إلى المعتمد البريطاني الميجور «باريت»، تتضمن وجهة نظر الشركة بشأن موقع لحفر بئر وحوض لمجمع الماء - خزان - في المنطقة المقترحة بجمارك المنامة. وجاء اعتراض هذه الشركة من باب عدم صلاحية الموقع لحفر هذه البئر داخل «فرضة الكمرك» كما كُتب في الرسالة، وإنما يجب أن يتم اختيار مكان آخر له يكون قريباً من مبنى الجمارك، بشرط أن يكون خارجه وليس داخل المبنى.
وقد أشارت هذه الشركة في رسالتها إلى عدد من المتاعب والأضرار التي قد تواجهها فيما لو تم حفر هذه البئر على «فرضة» الجمرك، وخصوصاً أن الشركة كانت في ذلك الوقت مسئولة عن كثير من البضائع التي ترد إلى تجار البحرين.
فهل استجابت الحكومة لاعتراضات الشركة المذكورة لما لها من صلات وعلاقات قوية بكل حكومات المنطقة الخليجية؟ ولعظم سيطرتها وتحكمها في أسواق الشحن والنقل البحري بالمنطقة أيضاً. وكيف كان رد (باليوز) البحرين عليها؟
في وثيقة اليوم التي هي عبارة عن رسالة من (باليوز) البحرين الميجور (باريت) إلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حول قضية حفر بئر الماء داخل الجمرك. وقد حررت هذه الوثيقة- الرسالة في 30 نوفمبر 1926م، أي بعد عشرين يوماً فقط من الرسالة الأولى للشركة المعترضة. فيبدو أن حفر بئر ماء داخل الجمرك في ذاك الزمان ليستفيد منه الناس؛ يعتبر قضية وطنية تستحق النقاش والتداول حولها حتى القرار الأخير في ظل الهيمنة البريطانية على المنطقة.
والوثيقة الجديدة تقول بالنص:
«نمرة 206
1926
من الميجر بيرت باليوز في البحرين
الى جناب ..... سعادة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة نايب حكومة البحرين الأفخم
بعد السلام...
نعرف سعادتكم انه قد وصلنا كتاب من دايرة كري بال جواباً الى كتابنا في خصوص احتفار البئر في فرضة الكمرك. ونعرف سعادتكم بانهم يستنيرون سعادتكم على موافقتكم في احتفار البئر على ساحل البحر عوضاً عن فرضة الكمرك؛ ويذكرون ان موجب ما يوافق فكرهم بالمناسبة ان جانب طريق (الغرب) من الكمرك هي اليق وانسب لها وهذا المكان كذلك ما يسبب لنا بشي حيث ما يقع في اسفله مكان الذي يعارض اموال التجارة.
هذا ما لزم
في 30 نوفمبر1926، مطابق 24 جمادى الأول 1345
التوقيع الميجر بيرت باليوز في البحرين»
والوثيقة، كما هو مبين بها، سُجلت في الأرشيف البريطاني الخاص بالبحرين والخليج تحت رقم (RL/15/2/136).
ويلاحظ على الوثيقتين السابقة والحالية أنهما كتبتا بخط اليد سواء من قبل الشركة أو في رد المعتمد البريطاني في البحرين على الشيخ حمد بناءً على ما جاءت به ردود الشركة المذكورة. كما يلاحظ في الوقت نفسه عليهما ضعف الأسلوب وركاكته، لأن من يكتبونها أجانب ولم يكونوا يستعينون بالعرب في المنطقة لكتابة رسائل باللغة العربية في منطقة خليجية وفي الساحل العربي منها! وذلك ربما يعود إلى سرية هذه المراسلات في تلك الفترة وتخوف الشركة والمعتمد من اكتشاف ما يقومون به أمام الجمهور أو القوى الأجنبية والإقليمية الأخرى في الخليج من إجراءات في احدى المحميات البريطانية في الخليج وهي البحرين.
كما يمكن الخروج بنتيجة تؤكد تحكم الشركات الأجنبية مثل - كري بال - وغيرها بكل شاردة وواردة في الخليج، ومنه البحرين، لدرجة اعتراضها حتى على حفر بئر ماء مفيد للجميع، وليس بناء مركز شرطة أو مراقبة للسفن بالميناء البحريني، واستجابة الحكومة لاعتراض الشركة، وليس الناس، على ذلك العمل والاقتناع بتبريراتها. ثم تتحدث بريطانيا في حينها عن استقلال القرار العربي في الخليج.