العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ

وحدة التيار الديمقراطي خيار أم ضرورة (2) أسئلة مشروعة

جميل المحاري jameel.almahari [at] alwasatnews.com

كاتب بحريني

على رغم أن الحديث يدور حول تشكيل تيار وطني تقدمي يضم جميع القوى السياسية والشخصيات المستقلة المؤمنة بالفكر التقدمي، فإنَّ البعض، يرجع الأمر مرة أخرى إلى الواقع السياسي وما هو حاصل الآن من تحالف ست جمعيات مختلفة في جبهة وطنية من أجل تحقيق مطالب مجمع عليها.

من حق الجميع أن يطرح ما هو مؤمن به، ويوجه الأسئلة مهما تكن هذه الأسئلة محرجة، فلا يمكن مصادرة الرأي المخالف، بشرط أن يكون ما يطرح من مواقف وآراء في محيط النقاش العلمي ودحض الحجة بالحجة دون اتهام المخالفين بالعمالة والخيانة.

من أهم الأسئلة المشروعة والتي لا يمكن التهرب من الإجابة عليها، ما جاء في أحد التعليقات على المقال قبل الأخير عن «تحالف القوى المعارضة»، إذ تساءل أحد المعلقين عن «دور القوى اليسارية في التقريب بين أبناء الوطن ودعم الوحدة الوطنية، وأين هي ترجمة عبارة دعم الوحدة الوطنية على الأقل بين اليسار نفسه؟ وما هو نوع التنسيق بين وعد والتقدمي والقومي، وهل يوجد بينهم تحالف حتى يتحالفوا مع القوى الطائفية؟».

بداية يجب أن أشير إلى معارضتي الشديدة لوصف جمعية الوفاق بـ «القوى الطائفية»، فحتى وإن كانت (الوفاق) مشكلة من طيف واحد، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون حراكها طائفيّاً، كما لا يمكن وصف أية حركة حتى وإن كانت دينية أوتوماتيكيّاً بالرجعية. إن الحكم على ذلك يتطلب فهم موقفها من الصراع السياسي والاجتماعي الحاصل في كل بلد على حدة، وفي كل مرحلة تاريخية من تاريخ النضال الشعبي، كما يتطلب تحديد موقفها من الصراع الدائر بين التقدم والتخلف، وتحليل شعاراتها وما ترفعه من مطالب، وما تقدمه من تضحيات.

الخطأ الفادح الذي يرتكبه من يعارض التحالف مع الوفاق، هو التعميم الأعمى، والتحجر في الإيمان بمقولات تاريخية، تمت مراجعتها كثيراً في العديد من الدراسات الفكرية الحديثة، وتم تطويرها.

وبعيداً عن الحكم على النوايا، والرجم بالغيب، فإن «الوفاق» لم تطرح في أي وقت من الأوقات شعار «الدولة الدينية»، بل العكس، لقد كانت الشعارات المرفوعة تصب في مسار تقدم المجتمع وليس العودة إلى الخلف.

وأما عن دور القوى اليسارية في التقريب بين أبناء الوطن ودعم الوحدة الوطنية، فإن دخول الجمعيات اليسارية في التحالف السداسي يعتبر ضماناً لعدم انحراف المطالب الشعبية إلى مطالب فئوية أو طائفية، كما أنه أعطى دفعة قوية ومصداقية للمطالب الشعبية سواء في الداخل أو الخارج. وجعل من القوى المعارضة ممثلة للجميع، وتم التأكيد على ذلك حين تم تشكيل وفد الجمعيات السياسية المعارضة في الجولة الثالثة من حوار التوافق الوطني والذي ضم مختلف فئات وطوائف المجتمع، من السنة والشيعة والعلمانيين والمرأة.

إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"

العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 1:24 م

      الذوبان في الحراك الطائفي محرقة نازية لحرق العلمانيين

      الأخ جميل المحاري ما معنى المقولة التي تقول الحشود والمسيرة تكليف شرعي وليس وطني وما هي مكانتها في مطلب القوى الوطنية الديمقراطية لتحقيق الدولة المدنية على قاعدة المواطنة وهل هناك قاسم مشترك يجمع صاحب المقولة ومن لف لفه مع القوى العلمانية ، علينا أن لا نخفي وجهنا في الرمال ، علينا أن نبصر الأشياء ونعلم بأن أصحابنا لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا بالمواطنة لا لشيئ انما بسبب منطلقاتهم الفكرية والعقائدية وما تسترهم خلف الديمقراطية الا تكتيكا وليس استراتيجية والديمقراطية عندهم حكم الأغلبية فقط

    • زائر 5 | 12:17 م

      ارجع للخطب

      تقول الوفاق لم تطرح الدولة الدينية وما يعني الكتلة الايمانية وما يعني السكوت علي من قال و اعلن عن قيام الجمهورية و السكوت عن مطالبات ايران بالبحرين كلها تعني عن تحويل البحرين لدولة دينية علي قرار الجمهورية الايرانية

    • زائر 3 | 6:03 ص

      ابو حسين

      هدة هي مشكلة بعض الاخوان في تيار اليسار اتهم يريدون من الاخرين اما بقبول
      نطريهم وافكارهم ويتنزلوا عن معتقدتهم ودينهم او انهم متخلفين رجعين ظلامين
      والغريب في الامر انهم لايوجد لديهم اي تجربة ناجحة في الحكم لا باسم الاشتراكية او القومية والوطنية صحيح كذلك لا يوجد نظام اسلامي شامل لجميع
      المظلوب في المرحلة القبول بالتعددية الفكرية والعقائدية بدون تعصب والمواطنة
      الحقيقة في الحقوق والواجبات العدالة الاجتماعية والحرية الفكرية الكرامة والمساواة بين الجميع واحترام حقوق الانسان هدا ما بطلبه المواطن

    • زائر 4 زائر 3 | 8:41 ص

      الدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة المواطنة هي المطلب وليس الأشتراكية

      الأخ أبو حسين تعليقك غير صائب وليس له علاقة بما يتطرق له المقال حول وحدة التيار الديمقراطي ، والقوى الديمقراطية ليس لها علاقة بالتجربة الأشتراكية وليس شرطا أن تكون اشتراكية بل الآن السائد هي القوى العلمانية والمقال يتحدث عن وحدتها وتحالفها بعيدا عن القوى الطائفية ووفقا للفعالية الأخيرة التي دعى لها التقدمي تتمحور حول ضرورة وحدة التيار في تحالف يعبر عن مطالبه في انفصال عن القوى الأخرى وهذا لا يعني عدم امكانية دخول هذا التحالف في تحالف مع الوفاق على ارضية مشتركة يقفون جميعا على مسافة واحدة

    • زائر 2 | 1:46 ص

      علينا أن لا نغمض عينينا عن طائفية الوفاق وطبيعة التحالف معها الديكوري والأنتهازية اليسارية

      في المقال السابق تساءلت في تعليقي عن ترجمة عبارة دعم الوحدة الوطنية على الأقل في اطار اليسار نفسه وماهية التنسيق والتحالف الذي يجمعهم حتى يتحالفوا مع القوى الطائفية ان وصف الوفاق بالطائفية ليس انتقاصا وتجني على كينونيتها و لا رجما وطعنا جزافيا واعتباطيا انما نابع من منطلقاتها الفكرية وهيكليتها التنظيمية وواقعية حراكها ومواقفها من القضايا الأقليمية والمحلية الأجتماعية ومعارضتها الصريحة لقانون الأحوال الشخصية العلامة الدامغة لمن يطالب بالدولة المدنية وهي مسألة لا تقل أهمية عن باقي مسائل النضال

    • زائر 1 | 10:44 م

      لقد

      لقد اسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي

اقرأ ايضاً