قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، رداً على سؤال للنائب عبدالرحمن بومجيد بشأن دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في الرقابة على عملية إنشاء وتجهيز البيوت الآيلة للسقوط وترميمها، إنه «بالرغم من إجراءات لضمان الجودة فإن الوزارة وفي إطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإشراف على المشاريع والمحافظة على المال العام، فقد فرضت شروطاً جزائية في حال إخلال المقاول ببعض بنود العقد».

وبيّن الكعبي أن «دور وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط دور تنفيذ يتمحور في تنفيذ عمليات الهدم وإعادة الإنشاء والعمليات الفنية المصاحبة ابتداء من إخراج المواطن من المنزل وهدمه حتى عودته بعد إعادة البناء»، موضحاً أن «الإشراف على تنفيذ المشروع يتم من خلال مجموعة من المكاتب الاستشارية الهندسية المشرفة والمعتمدة في البحرين، ويقوم كل من المكاتب ومن خلال مجموعة من المهندسين المدنيين والإنشائيين ومشرفي المواقع بالتحقق من التزام المقاول بمواصفات البناء والجودة والجدولة الزمنية للتنفيذ وفقاً للاتفاقية المبرمة مع المقاول».

وأشار وزير شئون البلديات إلى أن «الوزارة حرصت على أن يتولى الإشراف على أعمال البيوت في المشروع مكتب منفصل في كل محافظة من المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية لضمان أعلى مستويات الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى فريق إدارة متفرغ لإدارة المشروع تحت إشراف وكيل الوزارة لشئون البلديات يتابع وبصورة مستمرة عمليات الهدم والإنشاء لطلبات المشروع، علاوة على التنسيق مع الجهات الخدمية، وذلك ضمن معايير تنفيذ المشروع».

وتابع «بالإضافة إلى وجود مهندس في كل مجلس بلدي لمتابعة عمليات المشروع وملاحظات المواطنين خلال وبعد عمليات الإنشاء، وذلك ضمن منظومة الوزارة في متابعة المشروع والرقابة عليه. وجميع المنازل التي يتم تسليمها للمواطنين تخضع لفترة ضمان لمدة عام كامل من قبل المقاول المنفذ، والذي قام بدوره بتوفير فريق صيانة متخصص لغرض تنفيذ أية ملاحظات للمواطنين على المنازل المستلمة».

وأفاد الكعبي «وفي سبيل التحقق من رضا المستفيدين قامت الوزارة بإجراء مسح ميداني للمواطنين المستفيدين من المشروع في مختلف مراحله وقد جاءت معدلات الرضا العام إيجابية حول الجودة والاستفادة من المنزل بعد استلامه»، وبيّن أن «الوزارة ومن أجل تنظيم العمل في المشروع قامت بإصدار دليل إرشادي متكامل لإدارة وتنفيذ المشروع يتضمن دور الوزارة وجميع الأطراف ضمن المشروع من المقاول والمكاتب الاستشارية والمجالس البلدية، بالإضافة إلى تحديد كيفية التعامل مع شكاوي المواطنين».

وأكد الكعبي أن «هذا المشروع كغيره من المشاريع التي تقدمها الوزارة يخضع لأنظمة الرقابة الداخلية والخارجية، وتم التدقيق على المشروع من قبل الإدارة الداخلية للرقابة في الوزارة، بالإضافة إلى الرقيب الخارجي المعين من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأيضاً الرقيب الخارجي المعين من قبل الجهة المشرفة على المشروع، علماً بأن المشروع حالياً انتقل لوزارة الإسكان بناء على قرار مجلس الوزراء».

ولفت الوزير إلى «رصد مجموعة من الملاحظات على المقاولين المنفذين للمشروع أهمها عدم الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وعليه تم احتساب غرامة تأخير على هذه الشركات حسب العقود المبرمة وفقاً للإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة، كما تمت ملاحظة بعض الأعمال المتعلقة بجودة العمل في بعض المنازل ضمن المشروع، وقد تم توجيه المقاولين بصورة فورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة العمل، بالإضافة إلى فرض الجزاءات الإدارية والقانونية وفقاً للعقود المبرمة معهم».